منحت الهيئة العامة للقوى العاملة اصحاب العربات المتنقلة مهلة 3 أشهر، تنتهي في 11 أكتوبر المقبل، لتعديل أوضاعهم القانونية على أن تتم إعادة فتح ملفات هذه التراخيص بعد التوقيع على التعهد الذي أعدته الهيئة بهذا الصدد، داعية أصحاب المركبات للاستفادة من المهلة وسرعة تعديل أوضاعهم، مشددة على أنه لن يتم اتخاذ أي اجراءات حيال العربات ما لم يتم تعديل أوضاعها لتكون متوافقة وقرار وزير التجارة والصناعة (426/2019) بشأن لائحة تنظيم المركبات المتنقلة.وأكدت الهيئة حرصها الجاد على تقديم أوجه الدعم كافة لنشاط المركبات المتنقلة في اطار الضوابط المفروضة بهذا الشأن، بالتنسيق من الجهات المعنية، حفاظاً على المال العام وعلى حقوق الجميع، لافتة إلى أنه من هذا المنطلق، عقدت اجتماعا موسعا برئاسة نائب المدير العام لقطاع شؤون العمالة عبدالله المطوطح، ونائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية سلطان الشعلاني، وحضور مسؤولي وممثلي الجهات ذات الصلة لبحث آلية عمل المركبات تنفيذا لقرار وزير التجارة السالف ذكره، ووضع آلية مشتركة لضبط ومراقبة عملها وتنظيمها وفقا للاشتراطات الواردة بالقرار.
خاصية «جي. بي. أس»
وشددت الهيئة خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل خاصية التتبع "جي. بي. أس" بالمركبات المتنقلة لتجنب مخالفة الاشتراطات الواردة بالقرار السالف ذكره، لتحديد موقع تواجد المركبات لتجنب مخالفة العمالة الوطنية والوافدة للقرارات المنظمة لعمل المركبات، وعدم وقف الدعم عن العمالة الوطنية وابعاد الوافدة. كما قامت الهيئة باتخاذ العديد من الاجراءات لضمان التحقق من آلية عمل المركبات، حيث اشترطت تحديد الموقع وتفعيل الخاصية فيما يتعلق بفتح ملفات اصحاب العمل لديها أو إصدار التصاريح الجديدة على تراخيص المركبات أو تجديد أذونات العمل أو منحها مهلة للتجديد أو تجديد تقدير الاحتياح.400 موقع فقط!
إلى ذلك، أكد رئيس اتحاد العربات المتنقلة عبدالمحسن البسام أن قلة الأماكن المخصصة لممارسة نشاط العربات المتنقلة وغياب التنسيق بين التجارة والبلدية تسبب في إمهار جميع معاملات رخص العربات المتنقله بالرمز (33) من قبل القوى العاملة. وأوضح البسام لـ "الجريدة" أن أصحاب العربات ينتظرون استئناف انشطتهم بعد غياب وتوقف ناهز 3 أشهر جراء الأزمة الراهنة، لافتا إلى أن وزارة التجارة اعادت فتح 400 موقع عبر منصتها الالكترونية بعد الحظر الكلي حيث يستطيع صاحب العربة اختيار موقع نشاطه، مبينا أن الرخص تجاوز عددها 1800 في حين أن المواقع 400 فقط!وأضاف البسام أنه "ثمة مخاطبة مرسلة من وزارة التجارة بالتنسيق مع اتحاد المركبات إلى بلدية الكويت منذ مارس الماضي لزيادة المواقع، غير أنه حتى لم يتم الرد عليه"، مطالبا بسرعة ايجاد حلول جذرية وسريعة لاصحاب العربات، حتى لا تتأثر انشطتهم بصورة أكبر، لاسيما بعد أن منحتهم القوى العاملة 3 أشهر لتعديل اوضاعهم، لاسيما أن فئة كبيرة من الشباب تضع آمالا كبيرة على هذه المشروعات.