«S&P»: شركات خليجية تحاول بيع أصول لمواجهة فيروس كورونا

قالت وكالة ستاندرد آند بورز "S&P"، إن عدداً من الشركات التي تصنفها تحاول تسييل أصول غير أساسية لديها من خلال تصفيتها لإدارة الرافعة المالية لديها.

وتعتقد الوكالة، في تقرير صادر أمس، بأن الظروف الحالية قد تعوق عمليات بيع تلك الأصول أو تقييمها، ولكن عدداً محدوداً من الشركات التي تمتلك أرصدة نقدية كبيرة قد تنظر في القيام بعمليات استحواذ انتقائية إذا ما سنحت الفرصة، وسط العدد القليل لمثل هذه الإعلانات من شركات الاتصالات الإقليمية مثل شركة الاتصالات السعودية.

وذكرت الوكالة، في التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، أن التركيز الرئيسي لدى معظم الشركات الخليجية التي تصنفها سيكون منصباً على إدارة تدفقاتها النقدية والاحتفاظ بالسيولة، نظراً إلى التحديات التي تواجه نمو الإيرادات لديها، وعدم الوضوح بشأن وقت التعافي من تداعيات جائحة "كوفيد-19".

إجراءات لمواجهة الأزمة

وأشارت الوكالة إلى أن العديد من الشركات الخليجية تقوم الآن بمراجعة للنفقات التشغيلية لديها، وبإعادة التفاوض بشأن بعض العقود، وإلغاء المصاريف غير الضرورية، كما لجأت بعض الشركات لخفض الرواتب وإنهاء خدمات بعض الموظفين لاسيما في القطاعات الأكثر تأثراً مثل العقارات والطيران والسياحة. علاوة على ذلك، قامت بعض الشركات المصنفة بخفض أو إلغاء توزيعات الأرباح للاحتفاظ بالنقد، وتتوقع الوكالة استمرار هذا التوجه خلال الفترة المقبلة.

وأفاد تقرير الوكالة بتراجع الاستثمارات الجديدة وقيام عدد من الشركات بخفض وتأجيل المصاريف الرأسمالية، خصوصاً في قطاع العقارات.

وأضاف: "من المتوقع أن تكون هذه الإجراءات محدودة نسبياً في شركات الاتصالات والمرافق وبعض الكيانات المرتبطة بالحكومة. كما أعلنت كبريات شركات النفط الوطنية في المنطقة تأجيل الاستثمارات".

وبالنظر إلى قيام معظم الشركات، لاسيما الشركات الواقعة خارج نطاق الكيانات المرتبطة بالحكومة، بخفض النفقات الرأسمالية، تعتقد الوكالة بأن الطلب على تمويل جديد سيكون محدوداً.

وذكرت أن البنوك الإقليمية لا تزال قادرة على توفير السيولة للشركات ذات الجودة الائتمانية الجيدة، موفرة تمويلاً بشروط أفضل من أسواق رأس المال.

وتابعت: "بالتالي، نتوقع بأن يكون نشاط معظم الشركات الخليجية المصنّفة في أسواق رأسمال الدين محدوداً نسبياً هذا العام، باستثناء حالات إعادة التمويل في حال سنحت الفرصة".