شكا عدد من الشركات تأخر سداد الوزارات والجهات الحكومية المتعاقدة معها للفواتير المستحقة عليها لأكثر من 3 أشهر، ما يؤدي إلى عدم التزام تلك الشركات بدفع رواتب العمال العاملين في تلك الجهات الحكومية والوزارات.

وأكد مسؤولو بعض الشركات، في تصريحات لهم، أن تأخير دفع الرواتب للعمال والناجم عن عدم صرف الفواتير الشهرية لتلك الشركات يؤدي إلي إغلاق الملفات في الهيئة العامة للقوى العاملة، مما يؤدي إلى عدم إمكانية تجديد إقامات العمال.

Ad

وأشارت إلى أن تأخير دفع الفواتير المستحقة من الجهات الحكومية يتسبب في المشاكل والاضطرابات التي تنتج عن إضرابات العمال، لافتة إلى أن رواتب تلك المشاريع ضخمة، ولا تستطيع الشركات الالتزام بها لأكثر من شهر، فضلا عن أنها تتأخر 3 إلى 4 أشهر.