طالبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الجهات الحكومية بالتعاون معها من أجل تنفيذ مطلبها بتخفيض مصروفات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بنحو 20% أو أكثر عن المقدر بها، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط التي بلغت نحو 43 دولارا للبرميل بينما المقدر هو 55 للبرميل.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة حددت الية جديدة لمناقشة الميزانية العامة للدولة تتماشى مع الظروف الطارئة التي ترتبت على أزمة كورونا، والتوجه بجانب خفض المصروفات بنسبة 20٪ نحو وقف استقطاع نسبة 10٪ من الإيرادات لحساب احتياطي الأجيال القادمة. وأضاف عبدالصمد ان المكتب الفني واستمرارا لاجتماعاته المتتالية اجتمع أمس مع القياديين المختصين بوزارة المالية لاستكمال مناقشة الميزانية العامة للدولة، مشيرا الى أن هذه الاجتماعات مستمرة منذ مدة سواء بنظام "أونلاين" أو عبر اللقاءات المباشرة، وذلك نتيجة للظروف الطارئة التي ترتبت على أزمة كورونا، حيث تركز اللجنة هذا العام على اجتماعات الفنيين أكثر من أعضائها.
أرقام الميزانيات
وأكد عبدالصمد أنه في حال اتفاق المكتب الفني للجنة مع المختصين بوزارة المالية على أرقام واعتمادات الميزانية للسنة المالية 2020/2021 سيتم بعد ذلك عرض الأرقام على أعضاء اللجنة، لافتاً إلى وجود آلية يتم بحثها الآن لمناقشة الميزانية على ضوء الظروف الحالية.وبين أن هناك توجها ومطالبة من اللجنة بتخفيض أرقام المصروفات في الميزانية بمقدار 20٪ أو اكثر وذلك نتيجة لظروف انخفاض أسعار النفط بصورة كبيرة، ففي السابق حددنا سعر البرميل في الميزانية بسعر 55 دولارا بينما سعره الان حدد بنحو 43 دولارا، مما يعني انخفاض الإيرادات بصورة كبيرة جدا مما سيؤثر على الميزانية.قانون الحكومة
وأعرب عن أمله في تجاوب الجهات والمؤسسات الحكومية مع هذا التخفيض، كاشفا عن ان اللجنة بانتظار وصول مشروع قانون حكومي يلغي استقطاع نسبة الـ 10٪ من إيرادات الميزانية وتحويلها إلى احتياطي الأجيال القادمة وذلك بهدف تدعيم الاحتياطي العام الذي يمول الميزانية، مبيناً أن القضية الجوهرية التي يتم التركيز عليها توفير التمويل اللازم للمنظومة الصحية ولكن على أن تكون المسألة محكومة ومراقبة جدا. وشدد على ضرورة ألا تستغل هذه الظروف الاستثنائية من قبل وزارة الصحة أو أي جهة أخرى في زيادة الصرف من الميزانية، لافتا الى أن اللجنة طلبت من وزارة المالية تزويدها بكل المشاريع التي طلبت من قبل مؤسسات الدولة للتأكد من اختصاصها بالمنظومة الصحية ومواجهة أزمة كورونا أم أن البعض يحاول أن يستغل الأزمة.وقال عبدالصمد: على الرغم من أن وزارة المالية زودتنا ببعض المشروعات سواء من وزارة الصحة أو وزارة التجارة ووزارات أخرى التي تم الصرف عليها خلال أزمة كورونا، فإننا نشك بأن هذه المشروعات تتعلق بالمنظومة الصحية، ومن هنا نطالب وبالأخص ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بالتحقق من أن هذه المشروعات التي تم اعتمادها حتى على مستوى مجلس الوزراء تتعلق بمواجهة كورونا وتدعيم المنظومة الصحية.وكشف عن وجود صرف كبير على المنظومة الصحية مما يتطلب المزيد من الرقابة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة لم تلتزم بالاعتمادات الخاصة بالعلاج بالخارج خلال الفترة السابقة، إذ تبين أن هناك 350 مليون دينار مطالبات للعلاج بالخارج بالنسبة لوزارة الصحة، لافتا إلى أن اللجنة سبق أن اعترضت على قضية العهد التي كان يتم الصرف على حسابها.اعتمادات «الصحة»
وتابع عبدالصمد: والآن فعلا قل الصرف على حساب العهد ولكن هناك تجاوز لأرقام الميزانية واعتمادها بهذه الالتزامات ومنها لمستشفيات خارجية وكأن وزارة الصحة تضعنا أمام امر واقع، مشددا على أن هناك اعتمادات لوزارة الصحة بحاجة الى تدقيق ومنها 355 مليون دينار مرصودة للأدوية وطلب آخر بـ 150 مليونا زيادة للمخزون الاستراتيجي، فضلا عن تكاليف كورونا التي تم صرفها بـ 262 مليونا.واشار إلى "ملاحظة أخرى وهي أنه على الرغم من وجود ميزانية بقيمة 500 مليون دينار يتم الصرف منها على أزمة كورونا فإن هناك ميزانية مخصصة لوزارة الصحة ويجب الصرف منها وليس الخلط بين الميزانيتين"، مؤكدا أن هناك زيادة في الميزانية بمقدار 240 مليون دينار نتيجة قضية مضاعفة دعم العمالة لمدة 6 شهور.تجاوب «الداخلية»
وأشاد عبدالصمد بتجاوب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح مع ملاحظات اللجنة الجوهرية التي سبق أن رفعتها للوزارة، مبينا أن الوزير متجاوب جدا، وقام بتشكيل عدة لجان من مختصين ويقوم بتزويد لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة بالإجراءات التصحيحية للمخالفات السابقة وتسويتها.وأشار إلى أن اللجنة ستعتمد اعتمادا كبيرا على المكتب الفني في آلية مناقشة الميزانية، ولن يكون لدينا وقت كالسابق لمناقشتها، وسنعمل على تقليل اجتماعاتنا وإنجاز الميزانية في أقرب وقت يحدده مجلس الأمة.وفي ختام تصريحه قال عبدالصمد: هناك قضية مهمة جدا تمت مناقشتها خلال اجتماع الأمس من قبل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية وهي ضعف الأجهزة المالية في الدولة بشكل عام وعدم قدرتها على الرقابة الفعالة على المصروفات، مشددا على أهمية إجراء دورات تدريبية للعاملين في الأجهزة المالية في الدولة لإحكام الرقابة على المصروفات بالميزانية.