«الميزانيات» البرلمانية تطلب من «المالية» كلفة مشاريع «كورونا» وأسماءها

أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة طلبت من وزارة المالية تزويدها بأسماء المشاريع التي طلبتها مؤسسات الدولة خلال أزمة «كورونا» وكلفتها للتأكد من ارتباطها بالمنظومة الصحية، محذراً من استغلال وزارة الصحة أو غيرها للظروف الاستثنائية الحالية في زيادة الصرف من الميزانية.

وصرح عبدالصمد، أمس، بأنه رغم تزويد «المالية» للجنة ببعض مشروعات «الصحة» و«التجارة» وغيرهما، التي تم الصرف عليها خلال الأزمة، «فإننا نشك في تعلق تلك المشروعات بالمنظومة الصحية»، مطالباً ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين خصوصاً بالتحقق من مدى ارتباط المشروعات التي تم اعتمادها حتى على مستوى مجلس الوزراء بمواجهة «كورونا».

وأكد وجود صرف كبير على المنظومة الصحية مما يتطلب المزيد من الرقابة، مشيراً إلى أن «الصحة» لم تلتزم بالاعتمادات الخاصة بالعلاج في الخارج خلال الفترة السابقة، إذ تبين أن هناك ٣٥٠ مليون دينار مطالبات لهذا الملف، كما سبق أن اعترضت اللجنة على قضية العهد التي كان يتم الصرف على حسابها.

وشدد على أن هناك اعتمادات لـ «الصحة» بحاجة إلى تدقيق ومنها ٣٥٥ مليون دينار مرصودة للأدوية، وطلب زيادة المخزون الاستراتيجي بـ ١٥٠ مليوناً، فضلاً عن تكاليف مواجهة «كورونا» التـي وصلت إلى ٢٦٢ مليوناً.

وذكر أنه رغم رصد ميزانية ٥٠٠ مليون دينار لمواجهة الأزمة فإن هناك ميزانية مخصصة لوزارة الصحة يجب الصرف منها دون الخلط بين الميزانيتين، مؤكداً وجود زيادة في الميزانية العامة للدولة بـ ٢٤٠ مليوناً نتيجة قضية مضاعفة دعم العمالة ٦ أشهر.