صناعة الوعي الجديد في مجلس التعاون

توقفت كثيراً عند مقالة «مستقبل العلاقات الخارجية بعد انقشاع الأزمة» لوزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي أكد أن مرحلة ما بعد كورونا هي التحدي الأصعب على مجلس التعاون، إذا لم نغير وضعنا الاستراتيجي الداخلي. وليس عندي شك في أن المستقبل القريب يضع مجلس التعاون أمام أعظم فرصة اقتصادية، وهي كفرصة خطة مارشال أثناء الحرب العالمية الثانية لتعمير أوروبا، ولكن بصناعة وعي سياسي جديد يحول المجتمع الخليجي من مشاركة اقتصادية إلى اندماج اقتصادي أكثر صلابة ليواجه التكتلات الاقتصادية العملاقة. وحتى نصنع هذا الوعي الجديد ليكون مؤثراً بدول المجلس علينا أن نعرف نقاط القوة والضعف للمناخ السياسي فيه، وذلك من خلال النقاط التالية:

- مهما بلغت قوة الدولة منفردة فلابد أن تتحالف مع دول أخرى، ولن تستطيع أن تواجه منفردة هذا العالم الموحد، فما بضاعة الدبلوماسي؟ بضاعة مجلس التعاون مقبولة عند الآخرين، لأن سلاحه البترودولار ويمكنه أن يعوض ثغراتنا الاقتصادية بالمبادلات التجارية، فالجميع يريدون الدخول إلى منظومة المجلس، فلماذا لا نجعل دوله تضع أسسا موحدة كمنظمة التجارة العالمية للمستثمر الخليجي والأجنبي؟

- السياسي المبدع هو من يخاطب شعبه بأحلام المستقبل لتصبح حقيقة، كي ينعم جيل قادم بالأمان من عواصف قادمة، فالتضحية خصلة من خصال البشرية، وليس عندي شك في أن لدى الجيل الخليجي القدرة على التضحية، لما يملكه شبابه من أهداف مشتركة، وهموم واحدة، ورغبة في العيش والتعاون والاندماج معا تحت ظلال هذا المجلس المدرع من الأزمات، بعيدا عن العيش تحت سيناريو أزمة اليونان وفنزويلا ولبنان، ولتجمعنا العواصف ولنغتنم فرصة الأزمات.

- يجب أن يعزز السياسي الخليجي التعاون الحكومي لوضع أنسب الوسائل لهذا الجيل، وتوضيح الأهداف وشحذ الهمم، وتسخير ما تملكه الحكومات من وسائل مادية ومعنوية لتطوير مراكزها العلمية والبحثية وإشغال كل منظوماتها الإدارية والصناعية باستخدام استراتيجية فايفير لتشرق شمسهم.

- مجلس التعاون يملك بعض المؤسسات الاقتصادية التي يخلو بعضها من المشاركة الشعبية عبر المساهمة بالاكتتابات وسد النقص من الاستيراد للسلع المهمة، وتفتقر أيضا إلى البحوث الاقتصادية الحديثة، ومع أن المجلس أنشأ الذراع الاقتصادي وهي مؤسسات مالية ومصانع، لكن بعض دوله مازالت تستورد سلعاً من خارج منظومته رغم وجودها في دوله، ولا تشترط في كراسات المناقصات أفضلية المنتج الخليجي، مما يضعف فرص زيادة الإنتاج بالمنظومة.

في النهاية علينا اختبار الجيل الخليجي القادم بوعي سياسي جديد، وفتح جسور التواصل بين المجلس الأعلى والشعوب، فالنظام الأساسي لمجلس التعاون في المادة (4) تحدث عن تعميق وتوثيق الصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ولعل غياب الأهداف العظيمة أدى إلى حدوث أزمات داخل الجسم الخليجي.