رصدت "الجريدة" إعلان نحو 20 صندوقاً استثمارياً في الأسهم المحلية المدرجة نتائج البيانات المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في يونيو الماضي، وحملت خسائر إجمالية بقيمة 132.699 مليون دينار بنسبة تراجع 127 في المئة مقارنة بنتائج الفترة المقابلة. وكانت نتائج الفترة المقابلة من عام 2019 تتضمن أرباحاً إيجابية، إذ بلغت حينها 104.3 ملايين دينار. وجاءت أكبر خسارة لصندوق استثماري لشركة استثمارية مملوكة للهيئة العامة للاستثمار بواقع خسارة 30.3 مليون دينار، مقارنة مع ربح لنفس الفترة من العام الماضي يبلغ 21.4 مليون دينار، تلاه صندوق آخر لشركة استثمارية عريقة بخسارة 13.7 مليون دينار، فيما حل صندوق آخر لذات الشركة بخسارة 12.2 مليوناً إذ إن تلك الصناديق الأعلى خسارة من أكبر الصناديق في البورصة وأقدمها. ووفقاً للمبررات التي وردت، وتمثل القاسم المشترك بين الصناديق التي أقرها مراقبو الحسابات في النتائج التفصيلية للصناديق، جاءت مجمل الخسائر نظراً إلى الأحداث الجوهرية السائدة والمترتبة على انتشار فيروس كورونا، الذي أثّر على الوضع الاقتصادي العالمي.ونتج عن ذلك التأثير على الأسواق المحلية والعالمية الانخفاض الحاد في أسعار السوق، كذلك تعطيل أعمال الشركات، وبالتبعية انخفاض أرباحها؛ بالتالي تأثرت الصناديق مادياً بتلك الأحداث، ونتج عن ذلك خسائر مادية محققة وغير محققة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، وعليه فمن الصعب مقارنة نتائج أعمال الصناديق للفترة المالية المنتهية في يونيو الماضي مع نفس الفترة المقارنة من عام 2019. وبخصوص التوقعات المستقبلية، أكد مديرو الصناديق المحلية من شركات الاستثمار أن الفترة الزمنية لتلك الأحداث والتداعيات غير محددة، بالتالي من الصعب توقع أي نتائج مستقبلية قد تترتب عليها وبناء على ذلك لا يمكن تحديد الأثر المالي بشكل معقول على نتائج الصندوق المستقبلية. في سياق آخر، أشارت المصادر إلى أن الصناديق تعتمد بشكل أساسي على السوق المحلي، ومعروف أن أسواق المال كانت أكثر المتضررين بتداعيات الجائحة الصحية، مشيرة إلى أن 90 في المئة من الخسائر عبارة عن انخفاضات في أسعار الأسهم، التي تراجعت بشكل حاد. كما أن الصناديق تستثمر بحصص استراتيجية ومراكز انكشاف كبيرة على أسهم رئيسية ولا يمكنها التخارج منها خلال وقت قياسي، علماً أن أوضاع وظروف السوق في مثل تلك الظروف لا تستوعب عمليات التسييل. أيضاً في موازاة الانخفاضات تستمر الالتزامات والمصاريف العمومية والإدارية ورسوم وأتعاب أمين الحفظ ومراقب الاستثمار ومراقبي الحسابات وأتعاب الإدارة الأخرى. في المقابل، أوضحت المصادر أن أغلبية استثمارات الصناديق في أسهم ممتازة قيادية وغالباً ما تتمتع بجاذبية استثمارية عالية وتتصدر قوائم الأسهم التي ترتد وتعدل من مستوياتها السعرية فضلاً عن أن بعضها محتمل أن يمنح توزيعات ما يخفف نسبياً من أثر التراجعات.
الصناديق الخدمية
على صعيد متصل، سجل صندوقان موجهان لقطاع الاتصالات خسارة أقل بلغت 294 ألف دينار لفترة النصف الأول من 2020 مقارنة مع أرباح لنفس الفترة المقابلة من العام الماضي بواقع 1.5 مليون دينار.ويأتي ذلك وسط تماسك أسعار شركات الاتصالات التي تستثمر فيها تلك الصناديق بشكل أساسي وحافظت على أداء جيد وأفضل من غيرها لاسيما أن قطاع الاتصالات كان الأعلى تشغيلاً خلال الأزمة الصناديق الخليجية.وبلغت خسائر أربعة صناديق استثمارية مدارة من شركات الاستثمار المحلية وتستثمر في السوق الخليجي نحو 7.419 ملايين دينار مقارنة مع أرباح لنفس الفنرة المقابلة من العام الماضي 2019 بواقع 5.782 ملايين دينار. ولم تكن أسواق الخليج بعيدة عن تأثيرات وتداعيات الأزمة الراهنة التي عصفت بكل أسواق المال حول العالم لكن حجم الصناديق في تلك الأسواق متوسط أقل من المبالغ التي يتم استثمارها في السوق المحلي.