اخترق الذهب حاجز 1900 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ 2011، إذ فاقم خلاف أميركي- صيني المخاوف حيال تضرر الاقتصاد العالمي المترنح بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا مما عزز من اللجوء الى الملاذات الآمنة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 1899.68 دولارا للأوقية، وذلك بعد بلوغ 1905.99 دولارات، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

Ad

والأسعار متجهة لزيادة 5 في المئة على أساس أسبوعي، وهو أفضل أداء لها منذ الأسبوع المنتهي في 27 مارس.

وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة بزيادة 0.4 في المئة عند 1897.5.

وقال تاي وونغ مدير تعاملات مشتقات المعادن الأساسية والنفيسة لدى بي.إم.أو "المخاوف من مزيد من التباطؤ الاقتصادي بسبب الخلاف الأميركي- الصيني المر الآخذ في التنامي يعتبر سببا لترجيح استمرار الدعم الحكومي والنقدي عالميا فترة أطول".

وفي تصعيد جديد، أمرت الصين الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو، ردا على مطالبة الولايات المتحدة للصين بإغلاق قنصليتها في هيوستون.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 في المئة إلى 22.67 دولارا للأوقية، لكنها ارتفعت قرابة 17 في المئة منذ بداية الأسبوع، وهو أفضل أداء أسبوعي

منذ 1987، مدعومة بآمال في انتعاش صناعي.

وصعد البلاتين 1.3 في المئة إلى 916.97 دولارا للأوقية، وربح البلاديوم 4.3 في المئة إلى 2216.31 دولارا.

وبالنسبة للعملات، ارتفع الين الياباني الذي يعد ملاذا آمنا لأعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر، بينما نزل الدولار ليقترب من قاع عامين، إذ انحسر الإقبال على المخاطرة بسبب مجموعة من المخاوف، بما في ذلك استمرار زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، وتعطل حزمة التحفيز الأميركية وتوتر أميركي- صيني لا يهدأ.

وفي تعاملات ما بعد الظهيرة، هبط الدولار مقابل إلى 105.99 ينات بعد نزوله إلى 105.68 ينات، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس.

ومقابل سلة عملات، نزل الدولار 0.4 في المئة إلى 94.42. وفي وقت سابق من الجلسة، هوى إلى 94.358، وهو مستمر 22 شهرا جديدا.

وقال محللون إن التوتر الأميركي- الصيني عائق أيضا للدولار.

في غضون ذلك، بلغ اليورو ذروة 22 شهرا أخرى مقابل الدولار، وكان في أحدث تعاملات مرتفعا 0.4 في المئة إلى 1.16415 دولار.

ويبدو اليوان الصيني، وهو مقياس للتوتر بين الصين والولايات المتحدة، متجها صوب تسجيل أسوأ أداء في ثلاثة أشهر تقريبا. وانخفض في أحدث تعاملات 0.07 في المئة إلى 7.0177 للدولار في الأسواق الخارجية.