انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.33 دولار، ليبلغ 43.42 دولارا في تداولات أمس الأول، مقابل 44.75 دولارا في تداولات الخميس الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط، أمس الأول، مدعومة ببعض البيانات الاقتصادية الإيجابية، لكن توترا بين الولايات المتحدة والصين حد من المكاسب.

Ad

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بزيادة 3 سنتات إلى 43.34 دولارا للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا، ليتحدد سعر تسويتها عند 41.29 دولارا للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، زاد برنت 0.5 في المئة، في حين أضاف الخام الأميركي 1.7 في المئة.

وارتفع نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى في 6 أشهر في يوليو، لكن الشركات الأميركية سجلت انخفاضا في الطلبيات الجديدة مع تسارع وتيرة الإصابات بكوفيد 19.

وبلغ عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة 1.416 مليون في الأسبوع الماضي، ليرتفع على نحو غير متوقع للمرة الأولى في نحو 4 أشهر.

وقال باركليز كوموديتيز ريسيرش إن أسعار النفط تشهد تصحيحا في الأجل القريب إذا تباطأ التعافي في طلب الوقود أكثر، على الأخص في الولايات المتحدة.

وخفض البنك توقعاته لفائض سوق النفط لعام 2020 إلى متوسط قدره 2.5 مليون برميل يوميا من 3.5 ملايين برميل يوميا في السابق.

وبحسب بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، انخفض عدد حفارات النفط والغاز في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على الإنتاج المستقبلي، بواقع حفارين ليبلغ منخفضا غير مسبوق عند 251 في الأسبوع المنتهي يوم 24 يوليو، لكن شركات الطاقة أضافت حفار نفط واحدا في أول زيادة أسبوعية منذ مارس.

ومما ضغط على الأسعار، أمرت الصين الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو، في رد فعل على طلب أميركي هذا الأسبوع بأن تغلق بكين قنصليتها في هيوستون، ويفاقم تجدد التوتر بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم المخاوف حيال الطلب على الوقود.

من ناحية أخرى، قالت مصادر مطلعة إن المكسيك طلبت من أكبر بنوك في وول ستريت تقديم عروض من أجل برنامجها الضخم لتحوط النفط، في حين تشهد خيارات التعامل في النفط الخام تناميا هذا الأسبوع قبل الصفقة العملاقة.

وقال مصدر على اطلاع مباشر بالأمر إن وزارة المالية طلبت من البنوك عروضا سعرية، مما يشير إلى بدء عملية تنفيذ التحوط. ولم ترد الوزارة حتى الآن على طلب للتعقيب.

وتشتري المكسيك كل عام عقودا مالية تصل قيمتها إلى مليار دولار، وهو أضخم برنامج تحوط نفط في العالم، لحماية إيراداتها النفطية، ويتوقع مصرفيون ومسؤولون على كلا جانبي الصفقة تحوطا أقل هذا العام، لأن الخيارات المستخدمة لحماية أرباح النفط أكثر تكلفة منها في العام الماضي.