تدابير «المركزي» تمنع تَحوُّل مشكلات السيولة قصيرة الأجل إلى مشكلة ملاءة مالية

ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن بنك الكويت المركزي أصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، لرصد التطورات الاقتصادية والمالية وعلاقته المباشرة بالاستقرار المالي والقطاع المصرفي في مواجهة الصدمات والتجاوزات.

ومن أهم الإجراءات الأساسية التي أخذها البنك المركزي ونفذها لمواجهة تداعيات كورونا في النصف الأول من عام 2020، على المستوى السياسة النقدية أنه تم خفض سعر الخصم بمعدل 1.25 نقطة مئوية في مارس 2020 ليصل إلى نحو 1.5 في المئة من نحو 2.75 في المئة، كما تم خفض معدل الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء بنقطة مئوية كاملة.

وعلى مستوى السياسة التحوطية الكلية، خفف البنك عدداً من متطلبات السيولة، إذ تم تخفيض نسبة تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر من 100 في المئة إلى 80 في المئة، ونسبة السيولة الرقابية من 18 في المئة إلى 15 في المئة، كما تم تخفيف حدود سلم الاستحقاقات.

وقام البنك أيضاً بزيادة الحد الأقصى للتمويل من 90 في المئة إلى 100 في المئة، والإفراج عن المصدات التحوطية الرأسمالية عند 2.5 في المئة، وتخفيف حدود القروض إلى القيمة لقروض الاستثمار العقاري في المناطق السكنية، وأيضاً تقليل وزن مخاطر الائتمان للقروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 75 في المئة إلى 25 في المئة، لاسيما في السماح للعملاء المتضررين من أزمة كورونا بعدم سداد أقساط القروض فترة ستة أشهر دون أي غرامات.

وتوقع التقرير تعرض ربحية البنوك للضغوط بسبب التحديات الاقتصادية وتراجع صافي الفوائد والحاجة إلى زيادة المخصصات لتغطية انخفاض جودة الأصول، ولن يسمح للبنوك التي قررت الاستفادة من المصدرات الرأسمالية التحوطية بدفع توزيعات أرباح وفقاً لتوصيات لجنة «بازل»، بينما توقع التقرير باستقرار مستويات السيولة للبنوك في عام 2020.

والتدابير الصادرة من البنك المركزي ما هي إلا إتاحة سيولة إضافية للبنوك وتسهيلات تمكنها من تقديم الائتمان المطلوب للأفراد والمؤسسات المتضررة، وعدم تحول مشكلات السيولة قصيرة الأجل إلى مشكلة ملاءة مالية.

وتجاوز هذه الفترة من البنوك المحلية سوف يتيح لهم فرصة في تقديم التمويل اللازم لاستعادة النشاط الاقتصادي في المستقبل في حال بداية التعافي الاقتصادي.