السرعة في معالجة قيود التمويلات تُعدّل النظرة المستقبلية لتصنيف الكويت

قال تقرير «الشال» إن وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني ثبتت التصنيف السيادي لدولة الكويت على (AA-) مع تراجع النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية».

وأوضحت الوكالة أنها تتوقع أن الصندوق الاحتياطي العام لن يكون كافياً لتغطية العجز لدى الحكومة الكويت.

وأضاف التقرير أن الوكالة ذكرت أن دولة الكويت ستلجأ لصندوق الاحتياطي العام لديها لسد العجز الحالي، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه سيتجاوز 11 في المئة الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بفائض 4.8 في المئة العام الماضي.

وتوقعت الوكالة، كما هو الحال لمجلة «إيكونوميست»، أن يبلغ العجز لدى الحكومة الكويتية نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2020، بارتفاع نسبي بنحو 10 في المئة مقارنة بتقديراتها العام الماضي، وأن صندوق الاحتياطي العام لن يكون قادراً وحده على سد ثغرة العجز الكبير الذي تعانيه الدولة.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أنه في ظل الاستنزاف التام لصندوق الاحتياطي العام قد يؤدي إلى ضغوطات سلبية وقاسية للموازنة العامة بالنسبة لدولة الكويت، ما قد يدفع إلى تعديل غير من ضبط للإنفاق في وقت الأداء الضعيف للاقتصاد المحلي.

ومن ناحية إيجابية، ذكرت الوكالة أنه من الممكن تغيير النظرة المستقبلية لتصنيف الكويت من «سلبية» إلى «مستقرة»، في حال سارعت لمعالجة قيود التمويلات قصيرة ومتوسطة الأجل.