وجّه مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» بياناً إلى المساهمين حول ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً من تصريحات تهدف إلى إخفاء المواقف الحقيقية لمجلس الإدارة تجاه العديد من الأمور الخاصة بالبنك وتنطوي على انتهاك لخصوصية وسرية المعلومات الخاصة بأعمال «بيتك» وآلاف المساهمين والعاملين فيه ومجلس إدارته بالمخالفة لصريح القانون واتفاقيات السرية التي أبرمها البنك وعقود العمل الخاصة به.

وقال البيان، «إن كان مجلس إدارة «بيتك» قد تمسك فيما سبق بالهدوء تجاه حملات مغرضة وموجهة حاولت النيل من مصداقية البنك وعرقلة مشاريع التطوير الاستراتيجي التي رسمت للنهوض بأعماله المستقبلية بعد أن حقق نجاحات واضحة للعيان بفضل الله والسياسة التي وضعها مجلس الإدارة ونفذها فريق العمل بالبنك بكل مستوياتهم والتي انعكست بكل وضوح على أداء البنك خلال الست سنوات الماضية، واضعاً نصب عينيه مصالح البنك وسمعته، فإنه أصبح لزاماً من باب إحقاق الحق ودرءاً للإساءات المتكررة أن نضع النقاط على الحروف حفاظاً على سمعة البنك، والتزاماً بأصول العمل المصرفي وحفاظاً على حقوق مساهمي «بيتك» والأطراف المعنية، فنوجز بما يلي:

Ad

أولاً: يقع على عاتق إدارة «بيتك» وجميع العاملين به الالتزام التام بأحكام القانون خصوصاً المادة 196 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 التي تمنع الإفصاح عن أسرار وأعمال الشركة إلا للسادة المساهمين ومن خلال الجمعية العامة فقط.

ثانياً: إن المحافظة على سرية المعلومات هي جوهر وصلب العمل المصرفي ويتعين على القائمين عليه التحلي بروح المسؤولية تجاه المؤسسة إن لم يكن من واقع الوفاء لتلك المؤسسة فمن واقع المسؤولية القانونية التي أفرد لها المشرع بنداً خاصاً بها وهو المادة 85 مكرر من قانون بنك الكويت المركزي رقم 32 لسنة 1968 التي نصت على عقوبات مغلظة على مخالفة من ينتهك السرية، وهي عقوبات تصل إلى العزل الوجوبي من الوظيفة، وبالتالي فإن مسؤولية كل القائمين وفقاً للقانون ولعقود العمل المبرمة معهم هي الحفاظ على سرية معلومات «بيتك» والأطراف التي يتعامل معها والالتزام بعدم تداول أية معلومات خاصة بالبنك وتتضاعف تلك المسؤولية القانونية عندما يكون الكشف عن المعلومات السرية مصحوباً بانتقاص عمدي ومضلل في محاولة للسعي للإضرار بالبنك ومساهميه أو الإساءة لمجلس إدارته من خلال تصريحات غير مسؤولة.

ثالثاً: لقد خاضت تلك التصريحات المغلوطة المشار إليها في صدر هذا البيان في شأن استحواذ «بيتك» على الأهلي المتحد ما يخالف الحقائق الثابتة بإفصاحات رسمية أصدرها «بيتك» وثابتة بالوثائق الرسمية.

ففي شأن ما أثير عن استحواذ «بيتك» على الأهلي المتحد نشير إلى ما يلي:

1 - لقد التزم مجلس إدارة «بيتك» في خصوص مشروع الاستحواذ باتباع القواعد العلمية والأصول المصرفية والمهنية، ولم يتم اتخاذ أي قرار إلا بناءً على دراسات علمية وفنية متخصصة ووافية قام بها مستشارون محليون وعالميون ذوي خبرة وتخصص يشهد بها القاصي والداني شاركت بها كذلك جهات رقابية، وكان ذلك محل ترحيب لدينا نظراً إلى إيماننا الراسخ بجدوى الاستحواذ إذ أسفرت تلك الدراسات المستفيضة عن الحصول على الموافقات الرقابية العام الماضي. وسوف تظل القواعد العلمية والأصول المصرفية هي أسس إصدار القرارات بعيداً عن أي أهواء شخصية كما قد يتوهم البعض.

2 - إن أي قرار تم اتخاذه كان الهدف منه تحقيق أقصى مصلحة متاحة لمساهمي «بيتك» وتحت مظلة موافقة المساهمين و الجهات الرقابية المعنية سواء داخل أو خارج الكويت.

3 - إن جائحة «كوفيد - 19» وتأثيرها على أعمال البنك عامة وعلى مشروع الاستحواذ خاصة كانت وما زالت تحت نظر إدارة البنك، ولم يكن القرار بالتأجيل حتى ديسمبر 2020 منفصلاً عن أسبابه الفنية ولا الآراء الاستشارية والموافقات الرقابية.

4 - إن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم رغبة مجلس إدارة «بيتك» إعادة النظر سواء في الدراسات التي تمت أو سعر التقييم هو افتراء على الموقف الحقيقي للبنك تدحضه الإفصاحات الرسمية الصادرة عن «بيتك» حيث أفصح «بيتك» رسمياً عن التالي:

a. أفصح «بيتك» بتاريخ 12 أبريل 2020 عن تأجيل الإجراءات حتى ديسمبر 2020.

b . أفصح «بيتك» رسمياً مرة أخرى في 3 مايو 2020 ودرءاً للشائعات تفصيلاً أكثر عن القرار المتخذ وأنه لا يقتصر على تأجيل مجرد وإنما كان (لدراسة كافة المخاطر المحتملة أو التي تنتج عن جائحة كورونا « كوفيد - 19 « وأية تغييرات جوهرية قد تنتج عنها على أصول البنكين فضلاً عن تحديث أية دراسات تم إجراؤها سابقاً).

c. أفصح «بيتك» بتاريخ 7 مايو 2020 بكل وضوح وصراحة أن قرار بنك الكويت المركزي بإعادة تقييم شاملة للمشروع يتفق ويتماشى مع توجهات مجلس إدارة «بيتك»، وجميع هذه الإفصاحات ثابتة بتواريخها لدى الجهات الرسمية المختصة ومتاحة للكافة من خلال موقع بورصة الكويت.

5 - في ظل هذه الحقائق التي أفصح عنها «بيتك» لمساهميه وللكافة من بعدهم، فإن الحملات التي تتم بالمخالفة للقانون صراحة وعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي لن تنال من الأدلة الكتابية والحقائق الثابتة سواء ضمن الإفصاحات الرسمية أوغيرها مما لا يجوز الاعلان عن مضمونه طبقاً للقانون وجميعها تثبت حرص إدارة «بيتك» الشديد على مصالح مساهميه والحفاظ على تلك المصالح بالطرق المشروعة».

وشدد البيان على «إن كان الالتزام بالمهنية والقانون يمنع على مجلس الإدارة الخوض في التفاصيل الخاصة بقراراته، فإن المجلس لن يتردد باستخدام الردع القانوني للانتهاكات الخاصة بسرية أعماله والاتفاقيات التي أبرمها البنك مع اطراف أخرى وعقود العمل الخاصة بالبنك».

أخيراً، سوف تظل إدارة «بيتك» على التزامها الدائم مع المساهمين، ولن تتزعزع عن موقفها في الحفاظ على حقوق ومصالح المساهمين والتمسك بما يحقق رفعة اسم بيت التمويل الكويتي.

وتقدم مجلس الإدارة وجميع العاملين بالتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يحفظ سمو أمير البلاد، ويلبسه ثوب العافية، «وأن يرفع عنا وعن الأمة الإسلامية الوباء والبلاء»، مهنئين سمو ولي العهد الأمين والشعب الكويتي.

الكويت بيت التمويل الكويتي