رياض العدساني: يجب متابعة الصندوق السيادي

طلب النائب رياض العدساني من الحكومة أن تلتفت الى الصندوق السيادي وتستعجل نقل جزء من الاصول ما بين احتياطي الأجيال والاحتياطي العام.

وقال العدساني في تصريح امس ان هذا الإجراء حل مؤقت وقيمته بحدود ملياري دينار وتحديدا ما بين 1.8 مليار و2 مليار دينار موضحا انه يتطلب إجراء فعليا وليس فقط وقتيا مثل توريد الأرباح المحتجزة وتعديل مرسوم التحاسب وتحصيل الديون المستحقة وترتيب الأولويات في الميزانية وضبط الانفاق والالتزام ببنود ميزانية الدولة والتقيد بالشروط واللوائح وغيرها من التوصيات التي تقدم بها مكتوبة إلى الحكومة في مارس 2020 دون المساس بجيب المواطنين.

وأضاف أن التعطل له سلبيات وأنه يفترض أخذ الإجراءات المحاسبية والتركيز في المالية العامة "وتحسين وضع الاحتياطي العام وخاصة في الأصول السائلة أدى إلى تغيير التصنيف الائتماني لدولة الكويت"، موضحا أنه في آخر مرتبة بوصف "جدارة ائتمانية عالية" كون تصنيفها "-AA" حسب تصنيف وكالة "S&P".

وقال العدساني: كان الأصل أن تكون المعالجات في السابق وهذا ما حذرنا منه سابقا علما انه في شهر مارس كانت الأصول السائلة بالاحتياطي العام نحو ٥ مليارات دينار وفي شهر يونيو وصل الاحتياطي إلى 1.3 مليار وفي شهر يوليو 700 مليون دينار، ويجب التدقيق والمتابعة الدائمة للصندوق السيادي بالإضافة إلى السعي والحرص على تحسين المالية العامة.