اللجنة التشريعية: شطب المشاركين في الانتخابات الفرعية فكرة نبيلة

أحال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلماينة مقترح القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والذي تقدم به النائب راكان النصف، وأنجزته اللجنة التشريعية.

وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي، في تقرير اللجنة، "أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار إليه في تاريخ 14/7/2020، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 16/7/2020".

وحول موضوع الاقتراح بقانون، أضاف الشطي انه اضاف للبند خامسا من المادة 54 من القانون رقم 35 لسنة 1962، الخاص بتجريم الانتخابات الفرعية، العبارة التالية: "ويعتبر كذلك من نظم أو اشترك في التنظيم أو دعا اليها او شارك فيها سيئ السمعة يستوجب الشطب من سجلات الناخبين، وشطب المرشح من سجل المرشحين، وإسقاط العضوية في حالة الإدانة".

وبين أن الاقتراح بقانون، حسبما جاء بمذكرته الإيضاحية، يهدف الى اعتبار كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو شارك فيها سيئ السمعة، مما يستوجب شطبه من سجلات الناخبين والمرشحين وإسقاط عضويته.

ولفت إلى أنه بعد البحث والدراسة رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون جاء بفكرة نبيلة، حيث إنه يسهم في الحد من ظاهرة الانتخابات الفرعية التي تكرس التعصب والفئوية، وتؤثر سلبا على نتائج انتخابات المجالس النيابية في الوصول إلى التمثيل الحقيقي للامة، إلا أن اللجنة أوردت بعض الملاحظات على الاقتراح بقانون، وذلك على النحو الآتي:

تعديل اسم قانون الانتخاب ليكون "وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له".

حذف القانون 9 لسنة 1998 بشأن إضافة بند الى المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، لأنه يعد معدلا لقانون الانتخاب، فتكفي الإشارة إلى القانون الأصيل وتعديلاته.