وزارة الشؤون الاجتماعية: آلية مشددة لتنظيم زيارات «دور الرعاية»

في ضوء إعلان مجلس الوزراء الانتقال إلى المرحلة الثالثة من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية، اعتباراً من بعد غد الثلاثاء، والتي ستشهد فتح الفنادق والمنتجعات، وزيادة أعداد الموظفين في المصالح الحكومية إلى نحو 50 في المئة، فضلاً عن عودة عمل سيارات الأجرة والفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية، وعودة صلاة الجمعة في المساجد، وزيارات دور الرعاية الاجتماعية، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في قطاع الرعاية الاجتماعية، شارفت على الانتهاء من وضع آلية مشددة لعودة الزيارات إلى مجمع دور الرعاية في منطقة الصليبيخات، وتنظيم عملية الدخول والخروج الآمن لذوي نزلاء المجمع في إدارات المسنين والأحداث والحضانة العائلية، عقب توقف ناهز خمسة أشهر جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ووفقاً لمصادر "الشؤون" فإن الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي، سيناقش اليوم هذه الآلية مع مديري إدارات المجمع لوضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إقرارها ورفعها إلى وكيل الوزارة لاعتمادها وبدء سريانها، موضحة أن هذه الخطة التي تراعي الجوانب الإنسانية وتسمح لذوي النزلاء رؤيتهم والاجتماع بهم مجدداً لأول مرة منذ أشهر، لم تغفل الجوانب الوقائية والاحتزارية التي من شأنها ضمان عدم تعرض النزلاء إلى خطر الإصابة بالفيروس.

وأضافت أن "أبرز نقاط هذه الآلية المحافظة على التباعد الاجتماعي وتجنب الاختلاط بين ذوي النزلاء من خلال توزيع الزيارات على الساعات المخصصة لذلك، فضلاً عن ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات الوقائية لضمان عدم تعرض النزلاء لأي مكروه"، مؤكدة حرص الوزارة على حياة النزلاء، لاسيما في ظل نجاحها طوال فترة الأزمة في منع انتشار المرض داخل المجمع بصورة واسعة يصعب السيطرة عليها.

وكانت وزارة الشؤون أصدرت تعميماً، في 24 فبراير الماضي، على مسؤولي إدارات رعاية المسنين والحضانة العائلية والأحداث، بمنع الزيارات وعمليات خروج النزلاء والأبناء إلى خارج المجمع أو دور الضيافة الخارجية التابعة للوزارة، كإجراء احترازي، منعاً لحدوث أو انتقال العدوى إليهم، مشيراً إلى أنه تم التعميم أيضاً بمنع طلب الوجبات السريعة من المطاعم الخارجية.

طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية جميع المستفيدين ومستحقي المساعدات بضرورة تحديث بياناتهم حرصاً على استمرار الصرف خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في «الشؤون» هناء الهاجري، إنه «في ضوء قيام الوزارة بدورها لاستمرار صرف المساعدات لمستحقيها منذ بداية جائحة «كورونا» قامت بتمديد مهل الصرف لمن لم يقم باستكمال مستنداته أو تعذر عليه ذلك مدة ستة أشهر تنفيذا لرغبة سمو الأمير بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين».

وأضافت الهاجري أنه «إلى حين انتهاء فترة الستة أشهر في سبتمبر المقبل ندعو المستفيدين إلى تحديث بياناتهم حرصاً على استمرار الصرف وعدم انقطاع المساعدة».