البنوك «تفرمل» القروض الحسنة إلى إشعار آخر

ذكرت أوساط مصرفية أن البنوك ضمن سياسة التحوط والاحتراز المؤقت لحين اتضاح الصورة أوقفت ضمنيا أي قروض مجانية أو القروض الحسنة، تحت أي مسمى.

واشارت الى أنه لوحظ طلب كبير بشكل استثنائي، وفي ظل الظروف والتحديات الراهنة تم إيقاف النظر في كل الطلبات الخاصة بأي قروض حسنة أو منخفضة الكلفة أو أي استثناءات على هذا الصعيد.

واضافت ان ذلك الإجراء يأتي لتحقيق جملة معطيات ابرزها:

1 - وقف أي أبواب أو مصادر تمثل كلفة يمكن أن يتحملها البنك.

2 - التحوط بشأن مزيد من أي منح في ظل أوضاع غير مستقرة.

3 - تقليص أي فرص لتجنيب أي مخصصات إضافية.

4 - إغلاق أي باب يمكن أن يرفع نسبة الديون غير المنتظمة.

5 - سوق العمل عموما غير مستقر ويشهد هجرة وهيكلة شاملة.

ومن هذه المرتكزات أوصت قطاعات المخاطر في البنوك بالتريث في منح مثل هذه القروض، لاسيما أن هناك طلبا عاليا وبحثا عن توفير وتكديس السيولة بشتى الطرق.

في المقابل، تركز البنوك على القروض الكبرى مع القطاعين الحكومي والخاص التشغيلي والمضمون، حيث تنفذ عددا من الشركات الكبرى مشاريع حيوية وأعمالها مستمرة وتدفقاتها مأمونة نسبيا، إضافة إلى هيكلة التسهيلات القائمة التي تستحق الهيكلة او طلب العملاء هيكلتها.

ومعروف أن التسهيلات المؤسسية والكبرى مع القطاع الخاص تماثل عدة اضعاف لقطاع الأفراد، كما تمثل عمقا استراتيجيا اساسيا للبنوك عموما.

واضافت الأوساط أن المرحلة الراهنة تحتم إعادة النظر في كل السياسات ودراسة الوضع جيدا، والتحوط ضد أي مخاطر، مشيرة الى انها فترة ريبة وبعد استقرار الأوضاع سيعاد النظر في العودة التدريجية. وبينت أن هناك مرتكزين اساسيين للمنح حاليا، هما أن يكون المنح بأقل مخاطر ممكنة، وأن يكون العميل قادرا على إعادة الأموال والالتزام بالسداد تحت أي ظرف وفي كل الأوضاع.

في سياق متصل، توقعت المصادر أن تتضح الكثير من معالم المرحلة المقبلة مطلع الربع الثالث بحلول شهر أكتوبر تقريبا.