إيقاف شركة عربي القابضة عن التداول يثير قلق مستثمرين

أثارت مصادر استثمارية موضوع استمرار إيقاف سهم شركة عربي القابضة منذ 19 فبراير الماضي، مع إعلان بورصة الكويت للأوراق المالية استمرار وقف التداول على أسهم شركة مجموعة عربي القابضة (عربي قابضة) إلى حين التحقق من بعض المعلومات.

وأوضحت المصادر، أن هيئة أسواق المال «طلبت بعض الإيضاحات المطلوبة من الشركة بشأن ما أثير عن عزل ممثليها في مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الضمان الصحي، بناء على نزاع نشب بسبب اعتراض الشركة على إجراءت تأسيس «الضمان الصحي» من الهيئة العامة للاستثمار».

ونفت الشركة الادعاء القائل بأن ممثل «عربي القابضة» في عمومية شركة الضمان الصحي «حضر الاجتماع ووافق على موضوع العزل لما نسب إليهم من مخالفات»، موضحة أن الادعاء «غير صحيح لأن الشركة لم توكل أي شخص بالحضور أو التصويت نيابة عنها، لكنها امتنعت أساساً عن الحضور، مفندة أسباب العزل ومرجعة إياه إلى عدة أسباب قانونية».

وبينت المصادر أن الشركة «سلكت طريق القضاء بشأن نزاعها حول ملكيتها في شركة مستشفيات الضمان الصحي، والأمر بات بيد القضاء، لكنها استغربت استمرار إيقاف السهم عن التداول كل تلك الفترة، مما جعلها تختصم الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للمقاصة وهيئة أسواق المال، وشركة مشفى للخدمات الطبية، وشركة مستشفيات الضمان الصحي».

وأفادت المصادر بأن الشركة «دخلت في مرحلة مخاطبات وإيضاحات حول ما أثير بشان شركتها التابعة مع هيئة أسواق المال منذ فترة ، وتم تقديم كافة المستندات المتعلقة بالرد على كل الاستفسارات، لكن الهيئة لم تتطرق حتى الآن إلى إعادة السهم للتداول ولا تزال التحقيقات وعمليات التدقيق جاريتين».

وتساءلت المصادر عن «مراعاة حقوق المساهمين الذين توقفت بهم السبل وتجمدت ملكيتهم إثر قرار إيقاف سهم شركة «مجموعة عربي القابضة «عن التداول، واستمراره موقوفاً حتى الآن رغم مرور تلك الفترة، ومحاولات من الشركة لعودة سهمها مجدداً إلى ردهة التداول».

وبينت أن سهم الشركة شهد ارتفاعات كبيرة في بعض الفترات نهاية العام الماضي، إذ صعد خلال فترة تداول قليلة ما يزيد على نحو 120 في المئة عن سعره السابق، وأن إيرادات الشركة متنوعة وموزعة على قطاعات تشغيلية، منها القطاع النفطي والصحي والزراعي وبعض القطاعات الخدمية الأخرى.

ووفق المصادر، فإنه يمكن أن تكون الإجراءات المتخذة بشأن مجابهة تداعيات جائحة «كورونا» قد عطلت عودة السهم إلى التداول، لكن من الأهمية والضرورة أن يتم البت في قرار عودة السهم للتداول، لاسيما أنها ممتثلة لكل طلبات هيئة الأسواق بهذا الخصوص».