أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» تقريره الأخير بعنوان: «أسواق الصكوك والسندات الخليجية – النصف الأول 2020» يسلط الضوء على إصدارات الصكوك والسندات المصدرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2020.ووفق التقرير، وعلى الرغم من انخفاض حجم الإصدارات الأولية في الربع الأول من عام 2020 بسبب تداعيات انتشار جائحة «كوفيد-19» فإن سوق السندات الأولي استعاد نشاطه في الربع الثاني إذ بلغت الإصدارات السيادية الخليجية 42.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2020. في التفاصيل، تسبب انتشار جائحة «كوفيد-19» والانخفاض الحاد في أسعار النفط في تراجع نمو اقتصادات الدول الخليجية، مما ساهم في تفاقم عجز الميزانيات لديها وارتفاع حاجتها للتمويل. وكان لأسواق الدين العام دور مهم في توفير التمويل لتلك الدول، إذ بلغ إجمالي إصدارات الصكوك والسندات الأولية الخليجية 70.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2020 بارتفاع قدره 9 في المئة على أساس سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 65.0 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019. وبلغ عدد الإصدارات الأولية 174 إصداراً خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بـ229 إصدار خلال النصف الأول من 2019.
إصدارات الصكوك والسندات الخليجية بغرض التمويل
يتألف سوق الصكوك والسندات بدول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك والسندات الصادرة من الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية لأغراض التمويل وتكون مقومة سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية. وبلغ إجمالي الإصدارات في سوق الصكوك والسندات الخليجية 70.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020 بارتفاع قدره 9 في المئة مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 65.0 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019.التوزيع الجغرافي للإصدارات الأولية
تصدّرت الإمارات العربية المتحدة إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في النصف الأول من 2020 بقيمة إجمالية بلغت 24.6 مليار دولار أو 35 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية من خلال 95 إصداراً. تلهتا السعودية بنسبة 28 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، وجاءت قطر في المركز الثالث بنسبة 26 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 2.8 مليار دولار أو 4 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية.الإصدارات السيادية مقابل إصدارات الشركات
وخلال النصف الأول من 2020، بلغت الإصدارات الأولوية السيادية الخليجية 42.3 مليار دولار، بارتفاع قدره 40 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 30.1 ملياراً خلال النصف الأول من 2019. كما بلغت إصدارات الشركات 28.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020 بانخفاض قدره 18 في المئة على أساس سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 34.9 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019.السندات التقليدية مقابل الصكوك
ارتفعت إصدارات السندات التقليدية خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 16 في المئة مقارنة بعام 2019، إذ بلغت إصدارات النصف الأول من 2020 من السندات التقليدية 55.5 مليار دولار، أو ما نسبته 79 في المئة من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات لدول مجلس التعاون. أما إصدارات الصكوك، فتراجعت بنسبة 10 في المئة لتبلغ 15.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020، مقارنة مع 17.0 ملياراً في النصف الأول من 2019، وتمثل إصدارات الصكوك 21 في المئة من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات الخليجي في عام 2020.توزيع القطاعات
تصدر القطاع الحكومي من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في عام 2020، بقيمة إجمالية بلغت 42.3 مليار دولار، أي ما يمثل 60 في المئة من إجمالي المبالغ المجمعة. في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية، بقيمة إجمالية بلغت 26.4 ملياراً بنسبة 37 في المئة من إجمالي الصكوك والسندات.مدة الاستحقاق
هيمنت الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها من خمس الى عشر سنوات على إجمالي إصدارات السندات، بقيمة إجمالية بلغت 21.3 مليار دولار من خلال 31 إصداراً، بما يمثل نسبة 30 في المئة من السوق. في حين بلغت الاصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها ما بين عشر إلى ثلاثين سنة 21.3 مليار دولار من خلال 23 إصداراً.حجم الإصدارات
وتراوح حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في النصف الأول من 2020 ما بين 5 ملايين دولار إلى 5 مليارات. وتفوقت الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 51.5 ملياراً بما يمثل 73 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات.هيكل العملات
وهيمنت الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي على سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من 2020، بقيمة إجمالية بلغت 59.0 مليار دولار بنسبة 83 في المئة من خلال عدد 109 إصدارات. وتلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 5.5 مليارات دولار بما يمثل نسبة 8 في المئة من مجموع المبالغ المصدرة من خلال 5 إصدارات.التصنيفات الائتمانية
وخلال النصف الأول من 2020، حصل ما نسبته 80 في المئة من إصدارات الشركات والحكومات على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وكابيتال إنتلجنس.الإدراج
وخلال النصف الأول من 2020، تم إدراج 113 إصداراً من أصل 174 إصداراً من الصكوك والسندات الخليجية أو ما نسبته 65 في المئة من عدد الإصدارات بقيمة إجمالية بلغت 67.6 مليار دولار. ويعتبر سوق لندن للأوراق المالية السوق الأكبر حجماً من حيث قيمة الإصدارات الأولية، حيث بلغت القيمة الإجمالية 32.7 مليار دولار من خلال 50 إصداراً.إجمالي السندات والصكوك الخليجية القائمة
وكما في 30 يونيو 2020، بلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك الخليجية القائمة 643.3 مليار دولار. وهيمنت الإصدارات الحكومية على إجمالي قيمة الإصدارات أو ما نسبته 58 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات. وفي المقابل، هيمن القطاع المالي على قطاع الشركات، حيث استحوذ على 23 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات.وبالنسبة لحجم الإصدارات القائمة في 30 يونيو 2020، بلغت قيمة الإصدارات السعودية 233.9 مليار دولار أو ما نسبته 36 في المئة. وبلغت قيمة إصدارات المؤسسات الكويتية من السندات والصكوك 29.4 مليار دولار أو ما يمثل 5 في المئة من إجمالي حجم الإصدارات القائمة.الإصدارات المحلية للبنوك المركزية الخليجية
الإصدارات المحلية للبنوك المركزية هي سندات تصدرها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بالعملات المحلية ذات الاستحقاقات قصيرة الأجل وبغرض تنظيم مستويات السيولة المحلية. وخلال النصف الأول من العام الحالي، أصدرت البنوك المركزية الخليجية في كل من الكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عُمان سندات وصكوكاً بقيمة إجمالية بلغت 23.8 مليار دولار (المعلومات غير متوفرة لإصدارات البنوك المركزية للدول الخليجية الأخرى). وتصدر بنك الكويت المركزي تلك الإصدارات، حيث بلغ إجمالي قيمة إصداراته 14.1 مليار دولار، وتلاه بنك البحرين المركزي بقيمة إجمالية بلغت 6.6 مليارات.