الحميدي السبيعي يُحمِّل الشيخ صباح الخالد و«مجلس البترول» مسؤولية ما يحدث في القطاع النفطي

أعرب النائب الحميدي السبيعي عن استيائه من طلب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول عرض جميع الردود على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول التجاوزات في القطاع النفطي على لجنة محايدة، محملا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد والمجلس الأعلى للبترول مسؤولية ما يحدث في القطاع النفطي.

واعتبر السبيعي في تصريح بمجلس الأمة امس، أن تصريح الرئيس التنفيذي استفزازي وغير مسؤول مشددا على أن لجنة التحقيق في التجاوزات المالية والإدارية في القطاع النفطي هي لجنة برلمانية مشكلة وتمت تزكيتها بالإجماع من المجلس والحكومة.

ولفت إلى أن طلب تشكيل لجنة محايدة يعتبر طعنا في نواب الأمة، مضيفا أن "تقرير اللجنة سيتم عرضه على المجلس والحكومة للتصويت عليه والقرار سيكون لمجلس الأمة".

وقال إن عمل اللجنة استمر مدة 8 أشهر لإخراج مثل هذا التقرير التاريخي الذي وضع النقاط على الحروف، مشددا على أن هناك تحركا جديا على ضوء قرار المجلس الأعلى للبترول تجاه التقرير.

وأكد عدم التراخي في متابعة القضية، التي تتحمل الحكومة ممثلة بسمو رئيس مجلس الوزراء مسؤوليتها، مضيفا "سنحسن النية لمدة أسبوعين وبعدها سيتضح إن كانت هناك نية صادقة تجاه الإصلاح أم لا".

وتساءل: لماذا لم تشكل لجنة محايدة عندما تم فصل الموظفين للنظر في تظلماتهم وتظلمات الذين لم يتم تعيينهم وتظلمات الذين لم تتم ترقيتهم؟

وقال السبيعي إن قانون المؤسسة في المادة 16 ينص على أن يتولى المجلس الأعلى للبترول إقرار السياسة العامة للمؤسسة والموافقة على تعديل رأسمال المؤسسة وإقرار اللوائح الإدارية والمالية، ولم يذكر القانون أنه حال رفض الوزير التصديق على محضر مجلس الإدارة يتم عرضه على المجلس الأعلى للبترول.

وأضاف أن هذا قانون والقانون أعلى من اللائحة التي صدرت عام 2005 وأيضا المرسوم رقم 2015/337 باطل لمخالفته القانون الذي لم ينص على هذا الأمر.

وأشار إلى أن المادة 13 من القانون تنص على أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير النفط ويصدر مرسوم بناء على عرض وزير النفط ببيان كيفية تشكيل واختيار أعضاء المجلس وشروط اختيار الأعضاء المنتدبين وإذا كانت هناك نية لاختيار عضو من غير أعضاء المجلس فإن الوزير هو من يقرر ذلك.

وبين أنهم يريدون كسر القانون واللوائح لافتا إلى أن العضو المنتدب الذي يريدون تعيينه سيكمل عمره 58 عاما بعد ١٤ يوما ولوائحهم تقول إن من يصل عمره إلى 58 عاما أو خدمة 35 عاما لا يتولى مناصب إشرافية، متسائلا "بأي حق يخرج وزير سابق وهو عضو في المجلس الأعلى للبترول لينتقد تقرير اللجنة قبل تسليمه رسميا؟".

وشدد السبيعي على دعمه حقوق أبناء القطاع النفطي، مضيفا "سنذهب إلى أبعد مدى في سبيل ذلك ولن يمنعنا بقاء يوم أو يومين على انتهاء مدة عمل المجلس وسنمارس صلاحياتنا كاملة قريبا جدا".