10 نواب يطلبون ساعتين لمناقشة قضايا التعليم

تقدم 10 نواب بطلب تحديد ساعتين من أول جلسة قادمة لمجلس الأمة، لنقاش عام يتعلق بعدد من القضايا المتعلقة بمسيرة التعليم العام والخاص والتعليم العالي وعلى الحكومة تقديم افادة.

وأكد النائب محمد الدلال ان القضية التي تشغل كل الاسر هي قضية التعليم في ظل عدم تبلور الصورة الكاملة رغم الجهود المبذولة من وزير التربية والتعليم العالي د. سعود الحربي.

وأوضح الدلال في تصريح صحافي بمجلس الامة امس، ان هناك معاناة في التعليم عن بعد وهناك عدم وضوح للخطة وكيفية تطبيقها الآن وبعد انتهاء أزمة كورونا، وكذلك طريقة تعامل المدارس الخاصة التي تطالب أولياء الأمور بدفع الرسوم كاملة بل يتجهون لزيادتها، مشددا على موقف صارم تجاهها من قبل الحكومة ووزير التربية.

وانتقد الدلال تأخر حسم موضوع البعثات الدراسية الخارجية، وتساءل عن سبب عدم تخصيص نسبة لمن أنهى تعليمه خصوصا مع وجود مشكلة في القبول بالجامعات الاميركية والأوروبية.

وقال ان المسؤولية الآن تقع على الحكومة كلها لا وزير التربية وحده، لافتا إلى القلق الذي ينتاب أولياء الأمور من عدم الوضوح في المرحلة المقبلة، وتساءل: أين الضمان الصحي في حال تم اتخاذ قرار بانتظام طلبة المدارس الخاصة في الدراسة ثلاث ساعات يوميا في الصباح واستكمال الدراسة مساء عن بعد؟

وأوضح أنه تقدم مع نواب بطلب تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة التي ستكون بعد العيد مباشرة للنقاش العام حول الخطة المتكاملة للتعليم عن بعد في التعليم العام والخاص والقضايا التي تواجه الوزارة في هذا الشأن في ظل أزمة وباء كورونا وبعدها وخطة وإجراءات البعثات الدراسية في التعليم العالي في ظل الأوضاع الدراسية للعام والخاص ودور وزارتي التربية والتعليم العالي بشأن مواجهة ارتفاع رسوم المدارس والجامعات الخاصة وعدم عدالة تلك الرسوم في ظل عدم قيام تلك المدارس والجامعات بواجباتها ومسؤوليتها أثناء أزمة انتشار وباء فيروس كورونا واستعدادات وزارتي التربية والتعليم العالي للمرحلة التعليمية المقبلة في ظل استمرار الوباء والصعوبات التي تواجه الوزارة وأولياء الأمور في تواجد الطلاب والطالبات في المدارس والإجراءات التي قامت بها وزارتا التربية والتعليم العالي تجاه التعامل مع توصيات مجلس الأمة التي قدمت في الاستجواب الأخير لوزير التربية.

وفيما يلي نص الطلب النيابي: للتعليم أثره على تقدم الدولة وتحضرها وكذلك له أثر كبير على الأسر الكويتية والمقيمة، إلا أنه يلاحظ أن وزارة التربية والتعليم العالي مازالت تعاني ضعف وغياب رؤية واضحة ومحددة وعادلة وحاسمة للعديد من القضايا والمسائل الخاصة بالتعليم العام والخاص والتعليم العالي خاصة في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.

لذا ومن منطلق نص المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نطلب تحديد جزء من أول جلسة لمجلس الأمة القادمة، وذلك لمدة ساعتين لنقاش عام يتعلق بعدد من القضايا المتعلقة بمسيرة التعليم العام والخاص والتعليم العالي وعلة الحكومة افادة المجلس بالاَتي:

الخطة المتكاملة للتعليم عن بعد في التعليم العام والخاص والقضايا التي تواجه الوزارة في هذا الشأن في ظل أزمة وباء كورونا وبعدها، وخطة وإجراءات البعثات الدراسية في التعليم العالي في ظل الأوضاع الدراسية للعام والخاص.

دور وزارة التربية والتعليم العالي بشأن مواجهة ارتفاع رسوم المدارس والجامعات الخاصة وعدم عدالة تلك الرسوم في ظل عدم قيام تلك المدارس والجامعات بواجباتها ومسؤوليتها أثناء أزمة انتشار وباء فيروس كورونا، واستعدادات وزارة التربية والتعليم العالي للمرحلة التعليمية القادمة في ظل استمرار وباء فيروس كورونا والصعوبات التي تواجه الوزارة وأولياء الأمور في تواجد الطلاب والطالبات في المدارس.

الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم العالي تجاه التعامل مع توصيات مجلس الأمة التي قدمت في الاستجواب الأخير على وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 14/07/2020.

وقدم الطلب كل من النواب محمد الدلال، وعمر الطبطبائي، وعادل الدمخي، وأسامة الشاهين، وخالد العتيبي، وعبدالله الكندري، وصفاء الهاشم، وعبدالله فهاد، ونايف المرداس، ومبارك الحجرف.