علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية في وزارة الشؤون الاجتماعية، سوف تعقد اجتماعاً عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، لدراسة طلبات اشهار الجمعيات الجديدة المقدمة قبل أزمة جائحة "كورونا" ولم يبت فيها نظراً لقرار تعطيل العمل في الدوائر الحكومية.ووفقاً لمصادر "الشؤون"، فإن اللجنة سوف تنظر في الطلبات المستوفاة فقط، غير أن الناقصة وغير المكتملة لن تناقش لحين استيفائها، حيث سيتم الاتصال على مقدميها لمراجعة الوزارة واستكمال نواقصها من ثم تقديمها مجدداً، لافتة إلى أن ثمة العديد من طلبات الإشهار الجديدة لجمعيات أهلية وخيرية قيد الدراسة، وسيتم اتخاذ قرار حيالها خلال الاجتماع المزمع عقده بعد العيد. وأوضحت المصادر أن اللجنة التي ترأسها الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة هناء الهاجري، سوف تناقش موضوعات عدة متعلقة بالجمعيات الأهلية والخيرية، إلى جانب النظر في إشهار الجمعيات الجديدة، منها تقييم القائمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل أيضاً على مراجعة الأنظمة الاساسية للجمعيات عموماً، والمشهرة قبل صدور النظام الأساسي النموذجي خصوصاً، إذ تتم مخاطبة تلك الجمعيات لدعوة الجمعية العمومية غير العادية وتعديل أنظمتها بما يتفق والقانون والنظام الأساسي النموذجي.
الاستعداد لرفع نسبة حضور الموظفين إلى 50%
علمت "الجريدة" أن قطاع الشؤون المالية والإدارية في "الشؤون" يعكف حالياً على وضع خطة زيادة نسب الحضور الخاصة بالموظفين في جميع القطاعات من 30 إلى أقل من 50 في المئة، تزامناً مع الانتقال إلى المرحلة الثالثة من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية، التي ستنطلق غداً الثلاثاء، وتسمح بزيادة أعداد الموظفين في المصالح الحكومية إلى نحو 50 في المئة.