6 شركات من إجمالي 170 مدرجة فقط أعلنت نتائج النصف الأول من 2020

أوشكت المهلة القانونية للإعلان عن نتائج الأعمال والبيانات المالية للنصف الأول من العام الحالي على الانتهاء ولا تزال مبادرات وإفصاحات عموم الشركات المدرجة دون الإفصاح لاسيما الشركات التي لديها إعفاء من الموافقة السابقة، وهي تمثل النسبة العظمى من الشركات المدرجة أي نحو 154 شركة من أصل 170.

ومن تلك الشركات 10 بنوك ملزمة بالحصول على موافقة بنك الكويت المركزي و5 بنوك أخرى تحتفظ برخصة التمويل وتحتاج لموافقة سابقة أيضاً، في حين بقية الشركات أي 91 في المئة من البورصة معفية من الموافقة السابقة وحتى الآن مستوى الإفصاحات ضئيل وثمة مبالغة من جانب الشركات في التحفظ والتأخير في الإعلان عن البيانات.

مصادر استثمارية ومالية، أفادت بأنه يتبقى فقط نحو 10 أيام عمل من المهلة القانونية حتى 15 أغسطس المقبل، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عطلة عيد الأضحى المبارك التي ستبدأ في 30 يوليو الجاري وتنتهي في 5 أغسطس المقبل.

ووفقاً للمصادر، فإن بيانات النصف الأول شبه منجزة ومعروفة وبعض الشركات ربما تتعمد في تأخير الإفصاحات لاسيما التي لا رقابة أو موافقة سابقة لديها.

وتلفت المصادر إلى أن ثمة ترقباً من كل شركة للأخرى إذ المتوقع والطبيعي أن تكون هناك تراجعات كبيرة وحادة للأرباح أو خسائر ملحوظة أيضاً، وهو نتاج طبيعي لمرحلة الإغلاق التي عاناها الاقتصاد بسبب ظروف وتداعيات الأزمة الصحية، وما ترتب عليها من تعطيل للأعمال واستمرار أكلاف والتزامات سارية.

وتشير المصادر إلى أن المبالغة في تأخير البيانات المالية يتنافى مع قواعد الحوكمة التي تلتزم بها كل الشركات وفقاً للمعتمد والقائم من تعليمات هيئة أسواق المال، وفيه إضعاف لشفافية السوق عموماً.

وأضافت أن إعلان 6 شركات من إجمالي البورصة حتى الآن أي بواقع 3 في المئة تقريبا يعتبر نسبة ضئيلة جداً ولا يعكس الحد الأدنى من الشفافية التي يجب أن تتوافر بعدالة لجموع المستثمرين والمتداولين من الداخل والخارج.

على صعيد متصل، أفادت مصادر مراقبة بأن ضعف مستويات السيولة في السوق يعود بالدرجة الأولى إلى حالة الترقب من جانب المستثمرين لحين التعرف على نتائج النصف الأول وإعادة تقييم الأسعار وبناء المراكز من جديد على أساس النتائج.

وذكرت المصادر أنه يتعين على الجهات الرقابية من الآن الأخذ في الحسابات أن تتعمد شركات التأخير في الإفصاح عن بياناتها، ثم تتوقف الأهم عن التداول، وهي بالنهاية عقوبة لصغار المستثمرين وتجميد لأموال المساهمين، مما يتوجب البحث عن مخارج وخيارات أخرى وعقوبات تطال مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين المعنين بالدرجة الأولى عن البيانات المالية وإنجازها.

وإجمالاً يطالب المستثمرون بتجنب وقف الأسهم عن التداول لأن أضرارها فادحة حيث تضر بالقطاع المصرفي بشكل مباشر لأن بعض الأسهم تكون مرهونة كضمانات علماً أن إيقافها عن التداول ليس عقاباً أمثل أو حلاً ناجعاً بل في بعض الأحيان يمثل خدمة للشركات والإدارات المتقاعسة.