قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن أسواق الأسهم العالمية ارتفعت في الربع الثاني من العام الحالي، مما ساهم في تعويض جزء من الخسائر الحادة التي سجلتها في وقت سابق على خلفية تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19» وآثاره السلبية على الاقتصاد العالمي. ووفق الموجز، يأتي هذا التحسن الملحوظ على الرغم من تزايد المخاوف المتعلقة بظهور الموجة الثانية من الإصابة بالفيروس، نظراً لتلقي الأسواق دعماً من حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومات / البنوك المركزية وتقدم أبحاث تطوير لقاحات مضادة/ علاجات طبية لمكافحة الفيروس وتخفيف القيود المفروضة على التنقل وأنشطة الأعمال، هذا إلى جانب ظهور بعض التحسن على البيانات الاقتصادية الكلية مما دفع إلى نظرة أكثر تفاؤلاً وساهم في تحسن ثقة المستثمرين. في التفاصيل، تواصل الأسواق العالمية اتجاهها التصاعدي خلال النصف الثاني من العام الحالي وسط استمرار التزام البنوك المركزية الكبرى بتقديم دعم ملموس لتعزيز الاقتصادات وتزايد الآمال تجاه التوصل للقاح مضاد للفيروس. لكن هذا الوضع عرضة لمخاطر حدوث تطورات معاكسة نظراً لاستمرار ارتفاع معدلات الإصابة في بعض الدول كالولايات المتحدة، وإمكان ظهور موجة ثانية من تفشي الجائحة، مما قد يؤدي إلى تجدد تطبيق اجراءات الحظر وتدابير الإغلاق مع تزايد اتضاح التداعيات الاقتصادية طويلة المدى لفيروس كورونا.
أداء إيجابي
كان أداء أسواق الأسهم العالمية إيجابياً عموماً خلال الربع الثاني من عام 2020 وسط تزايد معنويات التفاؤل بشأن حدوث انتعاش اقتصادي سريع نسبياً بعد تخفيف عمليات الإغلاق ورفع القيود التجارية. وساهم في تعزيز هذا الانتعاش العديد من العوامل من ضمنها استمرار التدابير التحفيزية من قبل البنوك المركزية وظهور علامات التحسن أخيراً على مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي بما في ذلك تحسن أرقام الوظائف الأمريكية وبيانات أنشطة الأعمال وانخفاض معدلات البطالة «على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة» وانتعاش مبيعات التجزئة التي تعكس انتعاش القطاع الاستهلاكي.وكانت المكاسب الفصلية قوية بوجه عام، إذ ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 18 في المئة، وجاء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الصدارة، مسجلاً نمواً بنسبة 20 في المئة. وجاءت الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة في المرتبة الثانية، إذ سجل كل من مؤشر يورو ستوكس 50 ومؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة نمواً قوياً بلغت نسبته 16 في المئة على أساس ربع سنوي. وعلى الرغم من عودة تحسن أداء الأسواق العالمية فإن معظمها لم يتمكن من تعويض كافة الخسائر الحادة التي مني بها خلال الفترة الأخيرة من الربع الأول وبداية الربع الثاني، إذ ظلت المؤشرات متراجعة على أساس سنوي حتى نهاية يونيو 2020.ومستقبلياً، قد يتم كبح الزخم الإيجابي للأسهم العالمية نتيجة لضعف آفاق نمو الاقتصاد العالمي على خلفية التداعيات طويلة المدى لفيروس كورونا، مثل الضعف طويل الأمد للطلب العالمي وأسواق العمل وازدياد خطر عجز الشركات المتعثرة عن سداد القروض بمستويات تفوق المعدلات المتوقعة. كما يتوقع أيضاً استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، خصوصاً فيما يتعلق بحالات الإصابة الجديدة، في التأثير على الأسواق بصفة رئيسية في ظل عدم وجود أي توقعات بدعم إضافي من جهة خفض أسعار الفائدة على الرغم من توافر أدوات السياسة النقدية والمالية الأخرى التي ما تزال تحت تصرف البنوك المركزية والحكومات.