جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت: ضمانات قانونية للأساتذة في لائحة «التعليم عن بُعد»

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود أن الجمعية حريصة منذ بداية جائحة كورونا على أن تكون لائحة التعليم عن بُعد تحقق الضمانات القانونية للأساتذة، ومعطيات تقنية واضحة ومناهج تربوية قويمة لتحقيق جودة التعليم ومخرجاته وحماية أعضاء الهيئة التدريسية من مغبة الخضوع للجرائم الالكترونية من ناحية والحفاظ على الحق في الخصوصية وعدم انتهاك الملكية الفكرية وحقوق المؤلف من ناحية أخرى.

وأوضح الحمود، في تصريح أمس، أن "الجمعية دعت وبشكل رسمي مثبت إلى تشكيل لجنة متخصصة لصياغة نظم وضوابط التعليم الإلكتروني وأن تشارك في أعمالها وكان لها ذلك، فقد تم تشكيل اللجنة برئاسة عميد القبول والتسجيل ومثلت الجمعية بنائب الرئيس ومن خلال اجتماعات ماراثونية مطولة ولمدة شهور متواصلة من العمل اليومي الدؤوب والإصرار على تضمين اللائحة ما يحقق الضمانات القانونية الحمائية من مغبة الوقوع في حومة الجرائم الالكترونية تم إنجاز اللائحة بأبعادها القانونية ومفاعليها التقنية ومنهجيتها التربوية".

وتابع ان "لائحة التعليم عن بُعد متضمنة المبادئ الأساسية لحماية أعضاء الهيئة التدريسية، إذ تم اعتماد اعتبار الدروس والبحث والتدريب وكل ما يتعلق بالتعليم من خلال المنصات التعليمية كأنه يتم داخل قاعة المحاضرة ويخضع لهذه الأحكام والقواعد التي يجمع القضاء الشامخ والفقه الراسخ إلى اعتبار ما يتم فيها قائماً في مكان خاص ومن ثم فهو ليس بمطبوع منشور يخضع للجرائم الإلكترونية".

وأضاف الحمود أن لائحة ضوابط التعليم عن بُعد تبنت رأي جمعية أعضاء هيئة التدريس باعتبار المنصات التعليمية جزءاً لا يتجزأ من الحرم الجامعي ومن ثم فإن الحرمة المكانية تشملها، فهي الآن في المكان الأكاديمي الآمن وفقاً لقانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019.