جاسم النبهان: زينب ضاحي ليست كويتية وقدمتُ شكوى ضدها

• دعنا نرجع معك إلى البدايات؟

- عضوية في فرقة المسرح الشعبي تزامنت في يوم واحد مع التحاقي بالعمل في وزارة الأوقاف في 20 ديسمبر عام 1964، لأنهم رفضوا التحاقي بها عندما كنت طالبا، والعمل الوظيفي كان بهدف «الإعاشة» لكن الهواية كانت الفن و»المسرح الشعبي»، حيث تعلمت الكثير من الرعيل الأول وتدرجت حتى أصبحت رئيسا لمجلس إدارة الفرقة، ورغم أنني لم أكمل في المعهد فقد تعلمت حكمة مهمة من الفنان الرائد زكي طليمات بأن «كل شيء بالمراس يعلم».

• ماذا عن العلاقات والأجواء بين مؤسسي فرقة المسرح الشعبي في تلك الفترة؟

- كنا نسميها أسرة المسرح الشعبي وكذلك المسرح العربي والكويتي واسرة مسرح الخليج لأن العلاقة بيننا كانت أسرية، وكان هناك طقس الغداء كل جمعة، كل فنان يأتي بأكل «بيتي» ونلتقي كأفراد عائلة واحدة، وأي مسرحية كنا جميعا نشارك فيها. وتعلمت من الرعيل الأول عبد الرحمن ضويحي وعبد الله خريبط وعبد العزيز المسعود وأحمد الصالح رحمة الله عليهم جميعا، وحتى عبد العزيز النمش هذا الرجل العصامي الذي كان حالة خاصة جدا، لم يكن بيننا حملة شهادات، لكن الموهبة كانت موجودة، والحرص على التعلم، كما استفدنا من الأساتذة مثل د. عبد الله زكريا الأنصاري، ودعم راعي الفنون الشيخ عبد الله الجابر، كذلك لا ننسى الراحل محمد النشمي الذي أسس المسرح الشعبي قبل أن ينتقل ويؤسس المسرح الكويتي. وعشنا جميعا في مناخ إيجابي في ظل الدعم الكبير من الدولة التي أسست المسارح وخصصت لها مقار، حتى قبل الاستقلال وكان المسرح بمثابة صحيفة يحمل يوميات مجتمعنا ويضعها على الخشبة. وكنا كفنانين نعاني الخصومات والقيود، لكننا حرصنا على أداء واجبنا الوظيفي، وفي الوقت نفسه حرصنا على العطاء للمسرح في ظل التنافس بين الفرق الأهلية الأربع.

• ما سبب انفصال الفنان محمد النشمي عن الفرقة؟

- انتمى للفرقة عدد من الشباب أفكارهم متضاربة مع الرعيل الأول الذي يمثله محمد النشمي والقصار والمنيع وغيرهم فقال النشمي: «أعطيكم هذا المسرح خذوه»، وذهب لتأسيس المسرح الكويتي، ولما انتقل ذهبت معه «ام طلال» طيبة الفرج رحمة الله عليها، وبعدها خطبتها ورددتها معي إلى المسرح الشعبي، وكان معنا أيضا من العناصر النسائية مريم الصالح ومريم الغضبان.

علاقات

• ماذل تغير في علاقات الفنانين اليوم عن الماضي؟

العلاقات الآن أصبحت تحكمها المصلحة في عصر مادي ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة لنا، أذكر أول مكافأة حصلت عليها كانت عشرة دنانير، وعبد الرحمن الضويحي أكبر أجر حصل عليه 550 ديناراً عن التأليف والإخراج، ورغم أننا عانينا نفور البعض من فكرة العمل في مجال الفن، لكننا وجدنا الدعم من المسؤولين ومحبة الجمهور.

• هل لم يعد المسرح مجديا، لذلك اتجه نجومه إلى التلفزيون؟

- إذا قدم لي عمل مسرحي مع رفاق دربي أو من يشابههم فلن أتردد، وكما يقولون على قدر أهل العزم تأتي العزائم، كان لدينا كتاب مسرح لديهم معاناة ويعايشون الواقع السياسي والاجتماعي مثل عبد الأمير التركي أوعبد العزيز السريع وحتى مبارك الحشاش، وهذا أعطى القيمة لنصوصهم المسرحية.

مهرجانات رسمية

• كانت هناك تجربة مسرحية مهمة مع المخرج سليمان البسام لماذا لا تعرض في الكويت؟

- سيلمان البسام كان يعرض بعض اعماله في الكويت لكنه حريص أكثر على تقديمها على خشبات عالمية منها مسرح شكسبير في بريطانيا وكذلك في فرنسا وإيطاليا، لكن عندما عرضنا «ريتشارد الثالث» في الكويت قدمنها ثلاثة أيام فقط ولم نستطع التمديد، ومعظم عروضنا الجادة أصبحت قاصرة على مهرجانات رسمية لا يتابعها الجمهور، والدور المهم هنا يقع على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتشغيل الفرق الأهلية الأربع ومنحها صالات المسارح لتقديم موسم مسرحي ممتد فهل يعقل أن يتعب الممثل لثلاثة أشهر من أجل عرض ليلة واحدة في مهرجان؟ على أيامنا كنا نعرض شهراً وأكثر وعقب العرض تدور نقاشات مطولة مع الجمهور.

• لماذا توقفت عن الأعمال المسرحية؟

- للأسف لأن معظم جيلي توفوا إلى رحمة الله خصوصا الكتاب، مثل عبد الأمير التركي وللأسف قدمت عمله ولم تتم الموافقة عليه، وأذكر أنني في منتصف السبعينيات قدمت «مغامرة رأس المملوك» في أكثر من دولة عربية بحضور حمد الرجيب وزكي طليمات وكانت من إخراج أحمد عبد الحليم رحمه الله ويومها وقف زكي طليمات على خشبة المسرح ومنحني شهادة بقوله «كل شيء بالمراس يعلم»، الآن أصبح تنفيذ مثل هذه الأعمال صعبة.

الغزو... وزينب ضاحي

• في عام 1990 وقبيل الغزو كنت رئيس فرقة المسرح الشعبي والتقيت المغفور له الشيخ جابر الأحمد.. فماذا كان هدف هذا اللقاء؟

- اجتمعنا مع المغفور له الشيخ جابر الأحمد ضمن وفد الفنانين وكان المتحدث باسمنا الفنان شادي الخليج وتحدد اللقاء أول أغسطس في العاشرة صباحا وألقى بيان الفنانين شادي الخليج الذي أكد على التمسك بأسرة الصباح.

• أثناء فترة الغزو أنشأت زينب ضاحي نقابة الفنانين العراقيين الكويتيين... هل وجهت إليك دعوة للانضمام إليها؟

- هذه الفنانة ليست كويتية ولعب بها الشيطان، واتصلت بزوجتي طيبة الفرج رحمة الله عليها، رغم أن زوجتي انتقلت مع الأولاد إلى بيت بنتها في الأندلس، وأنا كنت في «الرابية» وزوجتي هددتها وقتها إذا عاودت الاتصال، وعن نفسي قدمت شكوى ضدها خصوصا أنها اتهمت زورا الفنانة «أمل عباس» بأنها كانت معها في قضايا سرقة، علما أن أمل شاركت معنا ودعتني زوجتي لمساعدتها في هذه الورطة، وفي تلك الفترة الصعبة كلنا، أعضاء فرقة المسرح الشعبي، ذهبنا متطوعين إلى المخفر منذ اللحظة الأولى، ولا أنسى في تلك الفترة جهود سلوى الخلفان التي شاركت في المظاهرات، وتواصلت معنا وأعطتنا الأخبار أولا بأول، وهناك العديد من الكويتيات الشهيدات والفدائيات، وهؤلاء من نفتخر بهن. وفي عام 1991 قدمنا مسلسل «لا ثمن للوطن» من إخراج غافل فاضل، ويعطي صورة مهمة عن الواقع آنذاك.

• كيف ترى ضعف النصوص الدرامية حاليا؟

- هناك توسع في الإنتاج الدرامي لكن هذه الزيادة في الكم جاءت على حساب الكيف، كما افتقدنا التنسيق بين الأعمال ومواعيد البث، فشهر رمضان مثلا كانت له أعمال تختلف عن بقية السنة ومفترض ان الكاتب يتعايش مع مفردات المجتمع وهمومه لكن للأسف هؤلاء قلة من يقدرون على ترجمة حياتنا بمصداقية، كذلك نفتقر لحرفية الكتابة التي تحافظ على التشويق والتباين في رسم الشخصيات ونعاني إما من الاعتماد على أعمال يتم «تكويتها» وخطوطها بعيدة عن مجتمعنا، وإما أن الكاتب الكويتي نفسه بعيد عن مجتمعه وعاجز عن فك شفراته وكنا في الأول نجلس على طاولة «قراءة القراءة» لأسبوعين نحلل كل شخصية حتى على مستوى المفردة اللغوية ايضا نعاني من بعض المنتجين الذين يتحكمون في كل تفاصيل العمل والذين يهتمون بالربح على حساب القيمة الفنية ولذلك كنا نقدم أعمالا محكمة من 13 حلقة قبل أن يعتمدوا فكرة الثلاثين حلقة لتحقيق ربح أكبر على حساب الجودة غير تدخل الرقابة أحيانا بطريقة قد لا تتفهم فكر الكاتب ورؤية المخرج.

• ما أسباب انحدار الدراما وتحولها من القيمة والرسالة إلى تجارة؟

- المسرح الذي يقدمه الشباب في المهرجانات حافل بالإبداع، وهو مختلف عما يسمى «الأعمال التجارية» التي أعتبر مسرحها غشاشا، وفي التلفزيون هناك أعمال كثيرة جيدة وعلينا مسؤولية تجاه الارتقاء بما نقدمه من فن.

• سمعنا أنك تعمل أحيانا كمهندس ديكور؟

- يهمني في الأعمال التراثية أن تكون متجانسة ويكون هناك اهتمام بكل مفردة وهذا ما أحرص عليه مثلما أحرص على دقة التعبيرات وأكثر المسرحيات التي شاركت فيها مع عبد الرحمن الضويحي كنت أشارك في تنفيذ الديكور لها، والمسرحي يجب أن يلم بكل مفردات العمل المسرحي.

تشابه

• في مسلسل «رحى الأيام» كنت تاجرا وكذلك في «محمد علي رود»... فهل هذا التشابه يؤثر على التلقي؟

- لا أبدا.. حتى لو تشابهت المهنة، فلكل شخصية حضورها المختلف والمهم إقناع المشاهد بها فهناك فرق بين «بو أحمد» و«بو عبد العزيز»، نفس الشيء قد أقدم دور الأب بصيغ مختلفة، وأحيانا أقبل الدور لتشجيع أبنائنا الشباب.

• أخيرا.. كيف تقيم أعمالك؟

- مازلت أصبو لتقديم الأفضل الذي يعيش في وجدان الجمهور وأفتخر بمسلسلات مثل «إخوان مريم» وشخصية الحاكم الأول، وكذلك «نيران» و«افتح يا سمسم» و«سهيل وزهرة اللوتس»، وأحلم بتقديم اعمال عن الشيخ عبد الله الجابر وعبد العزيز رشيد وغيرهما من الشخصيات الكويتية الكبيرة.

* بقلم سليمان أنور العلي أحد منتسبي برنامج الجوهر

كل يوم تثار في مواقع التواصل الاجتماعي قضايا فساد، من نهب أموال عامة وغسل أموال وفساد إدارة. وفي هذه الأيام يشغل الشارع السياسي قضية الصندوق الماليزي، في ظل المعاناة من عجز بالميزانية، إضافة إلى قضية الاتجار بالإقامات وخلل التركيبة السكانية وأزمة كورونا.

وفي ظل هذه الأجواء، أتيحت لنا الفرصة أنا ومجموعة من الشباب للقاء السيد محمد جاسم الصقر، حيث عبر عن رأيه في عدة مواضيع ومحاور مهمة، أهمها الفساد في إدارة الدولة، والممارسة اليومية للفساد وأسس الإصلاح.

ورأى الصقر أن أهم أشكال الفساد تزوير الجناسي وتزوير الشهادات وتغليب بعض النواب مصالحهم الخاصة، لكن لفت انتباهي شيء آخر من الفساد، يتعلق بوجود عدد من الهيئات يقدر بنحو سبع وعشرين هيئة، وفقط هيئتان جيدتان تقومان بأعمالهما، هما الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للصناعة، وكان السؤال: أين هي هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) والهيئات الرقابية من مراجعة كل هذه الهيئات؟ ومدى أهمية دورها، وما ينفق على مجالسها؟ وربما يكفي أن تكون الهيئة مجرد «إدارة» تابعة لإحدى الوزارات.

على أي حال، فإن معظم الشباب الطموحين والغيورين على المال العام زاوية أخرى يرون أن محاربة الفساد بحاجة إلى مناخ من الحريات، لكي تزداد الرقابة والوعي عند الأشخاص، والقدرة على محاسبة الفاسدين بدون خوف من قانون الجرائم الإلكترونية، في ظل ضعف رقابة المجلس، ومصلحة النواب الخاصة التي تطغى وتؤدي إلى تقديم تنازلات، فلا يمكن متابعة ملف كل هذا العدد من الهيئات والسؤال عن جدواها إذا لم يكن هناك المزيد من حرية الرأي والتعبير.

سلمت يا وطني من الفساد!

* بقلم عبدالوهاب عبدالله الخاطر أحد منتسبي برنامج الجوهر

قضية أبناء الكويتيات هي قضية حق ضاع لأسباب غير منطقية وأحكام تشوبها مغالطات لا حصر لها! فبين معارض ومؤيد ومتوقفٍ عن الحكم يبقى السؤال ما مبررات رفض تجنيس أبناء الكويتيات؟ وفي هذا المقال لا أبحث عن وصفة سحرية تحل قضية عالقة منذ عقود، بل أتناول وجهات النظر المتداولة بيننا.

لن أتطرق إلى موضوع الإنسانية لأحاول استثارة عاطفة القارئ في موضوع حساس كهذا، لاسيما أن هناك الكثير من التكسبات السياسية الرخيصة التي يبحث عنها البعض من وراء هذه القضية، خصوصاً أن انتخابات مجلس الأمة على الأبواب في ظل تخاذل نيابي ملحوظ، ونواب ادّعوا مراراً نصرة المرأة الكويتية، وفي الحقيقة هم بعيدون كل البعد عنها، ويتعاملون مع هذه القضية «بإبر البنج»، إذ إن تقديم اقتراح بقانون واقتراح برغبة صار من باب رفع العتب لا أكثر. وبغض النظر عن العاطفة يجب مناقشة هذه القضية بعقلانية محضة، وبسبب خصوصية هذا المقال لا شك أنه يصعب الإلمام بجميع الاعتراضات على تجنيس أبناء الكويتيات، وسأناقش الشائع منها في الشارع الكويتي.

أولاً: إن تجنيس أبناء الكويتيات سيؤدي إلى الإضرار بالهوية الكويتية والنسيج الاجتماعي. وهذا الرأي باطل لأسباب عديدة، ألا ندّعي أن مجتمعنا مجتمع متعدد الثقافات، وأن الكويت بُنيت على هذا الأساس؟ إذن لماذا نُصرّ على أن تجنيس هذا المكون سيكون بمثابة إدخال خليط غريب في المجتمع؟ من وجهة نظري الشخصية، وهذا ملاحظ بالنظر للواقع الخارجي، أن هناك من أبناء الكويتيات من هم كويتيون ثقافياً ولا يقلون انتماءً عن غيرهم.

المواطنة مفهوم مكتسب من الغرب، ومن وضع هذا المفهوم سمح بإعطاء الجنسية لأبناء المواطنات، فما المانع من أن نحذو حذوهم؟ ليس تقليداً لهم كما يظن البعض بل لمصلحة اجتماعية ملحة. وهذا يجرنا إلى التساؤل، هل الكويتيون من أم غير كويتية الذين يستطيعون الحصول على جنسية الأم يشكلون خطراً على هويتنا ونسيجنا الاجتماعي؟ المسألة واضحة. أتصور أن هذا النقاش برمته يجب ألا نتعامل معه بعقلية المثل الشعبي الذي يقول «العم ولي والخال خلي».

ثانياً: لا يمكن تجنيس أبناء الكويتيات لأن الابن يتبع الأب. إن هذا الرأي لا يمكن أن يصدق إذا بلغ الشخص سن الرشد، لأنه يكون حينئذ كامل الأهلية، وهذا ما نصت عليه المادة 96 من القانون المدني، فلا تتحقق حينها التبعية ويخرج عن الولاية والوصاية، إلا إذا كان قصدهم من التبعية- كثيراً ما يحصل الخلط في هذا المفهوم- هي انتساب الأبناء لآبائهم. وللدكتور محمد الطبطبائي رأي شهير حول هذا الموضوع تطرق فيه لرأيه الشرعي مستشهداً بالحديث الشريف: «ابن أخت القوم منهم».

لا أعتقد أنه يرضينا أن نرى أبناء الكويتيات يعيشون تحت فكرة أن الطلاق البائن قد يؤدي إلى انفراج، لهذا أرى أن التجنيس سيحافظ على ترابط الأسرة في مجتمعنا. والمطالبة بهذا الحق نابع من إيمان تام بالدستور الذي نص في مواده 7 و9، و29 على أهمية العدل في المجتمع ومكانة الأسرة فيه، والمساواة في الكرامة الإنسانية وفي الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم- أي الناس- بسبب الجنس، والأصل، واللغة، والدين. لذلك أعتقد أن مخاوف البعض وهواجسهم حلها لا يكون برفض تجنيس أبناء الكويتيات.

ختاماً نقدر عمل جميع الجهات التابعة للسلطة التنفيذية على كل الخدمات والتسهيلات التي قدمتها لأبناء الكويتيات على كل الصعد، وهو عمل يستحق الشكر والثناء، وأعتقد من وجهة نظري أن الوقت قد حان لمنح هذه الفئة المواطنة الكاملة.