من 3 محاور قدم النائب شعيب المويزري استجواباً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، استنادا إلى أحكام المادتين (100 و101) من الدستور وأحكام المواد 133 و134 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتم إدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة. وفي مقدمة الاستجواب قال المويزري، «إن الشعب الكويتي يستحق منا أن نبذل من أجله كل الطاقات، وان ننهض بالأعمال المنوطة بنا بما في ذلك تفعيل استخدام الأدوات الدستورية ومنها الاستجواب كلما كان مقتضى دون تهاون أو تقصير أو محاباة أو تأخير، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية ونهوضا بواجباتنا الوطنية وامتثالا لأوامر ونواهي ديننا الحنيف وهو ما عاهدنا الله عليه منذ دخولنا المجلس». وتابع المويزري في مقدمة صحيفة استجوابه: حتى مع قرب انتهاء ولاية مجلس الامة كان لزاما علينا أن لا نحيد او نتقاعس عن واجب أداء الأمانة من دون تردد أو تخاذل أو تقصير أو محاباة أو شخصانية وبما تمليه علينا ضمائرنا وبما يحقق صالح الكويت فهي اعز وأغلى ما نملك. وتابع المويزري: ومفاد ذلك أن يتعرض الاستجواب إلى وقائع مخالفات تقع ضمن اختصاص الوزير المستجوب وفي حدود سلطته وبإشرافه، وهو الشرط القائم في هذا الاستجواب، باعتبار أن محاور الاستجواب تتعلق بأعمال وتصرفات واختصاصات وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.وقال: «أما عن الاختصاص الزماني فمحاور الاستجواب كانت عن أعمال صدرت خلال فترة توليه الوزارة، سواء كان وزيراً للداخلية، أو وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، كما ان أغلبها تتعلق بوقائع وإجراءات تمت في الآونة الاخيرة فكان الشرط الزماني متوافرا، لذا نوجه هذا الاستجواب انطلاقًا من واجباتنا الدستورية والوطنية والاخلاقية ونهوضًا بالمسؤولية التي على عاتقنا رغبة في الذود عن الدستور وانتصارا للمواطنين وضرورة الحفاظ على سلامة تمثيل الامة ونزاهة العملية الانتخابية».اتهم النائب شعيب المويزري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في الاستجواب الذي قدمه له أمس بالتربح من المنصب الوزاري، وانتهاك ومخالفة وزير الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة، وتزوير إرادة الأمة والعَبَث في قيود الناخبين.وفي المحور الأول الذي جاء تحت عنوان "التربح من المنصب الوزاري"، اتهم المويزري الوزير الصالح بأنه ضرب بعرض الحائط وأهدر وخالف النص الدستوري الذي يلزمه بالتوقف فورا عن ممارسة الأنشطة التجارية والمالية وأي تعاملات مع الدولة فور توليه أي منصب وزاري، إذ تعمد الولوج والدخول والاستفادة من مناقصات ومن أوامر مباشرة ومن صفقات مع الدولة رغم حظر الدستور لذلك".في وقت جاء المحور الثاني تحت عنوان "انتهاك ومخالفة وزير الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة"، إذ قال فيه المويزري إن أهمية احترام القانون لا تقل شأناً عن إنشائه، فلا شك أن الدول تزداد تقدماً ورقيّاً بحسب احترامها لقوانينها، وتقديرها لأنظمتها، وقد سنّ مجلس الامة في الكويت القوانين ووضع الأنظمة وفق معايير تكفل الحريات وحقوق وحرمة الافراد".وأضاف: لا شك أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 قد وضع الضوابط القانونية والضمانات فيما يتعلق بطلب حضور أو استدعاء المشكو في حقهم، وعلى ذلك يتعيّن على وزارة الداخلية ممثله بوزيرها تنفيذ القوانين، في جميع الأوقات، وتأدية الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية وغير المشروعة دون تمييز، إلا أن ذلك لم نجد له واقعاً في الحياة العملية.واتهم المويزري وزارة الداخلية في هذا المحور بأنه بمجرد الاشتباه أو تقديم الشكوى ضد أي شخص يقوم رجال الداخلية بالاتصال على المشكو في حقهم أو المشتبه بهم تليفونياً دون إخبارهم بمضمون الشكوى أو الاتهام المنسوب لهم، ودون اتباع إجراءات التكليف بالحضور أو الإعلان الواردة بالمواد المشار إليها سلفاً، وفور حضور الشخص من تلقاء نفسه بناء على هذا الاتصال التلفوني يتم القبض عليه ويتجاوز ذلك إلى حبسه وتقييد حريته.
التعذيب الجسماني
وأكد أن استعمال وزارة الداخلية للقوة والتعذيب الجسماني والمعنوي والقسوة والشدة لنزع اعتراف أو دليل مخالف للواقع وعلى غير الحقيقة، وقد يضطر الشخص المقبوض عليه الإدلاء باعترافات تحت تأثير هذه القوة وهذا الإكراه بأقوال غير صحيحة، وفي ظل الممارسات الذي حذرنا منها وزير الداخلية مرارا وتكرارا ومثل هذه الممارسات بما فيها مخالفة الفقرة الأخيرة من المادة (34) من الدستور، وكذلك مخالفة مواثيق حقوق الانسان، فضلاّ عن إساءة استعمال السلطة.وقال: للأسف الشديد أن وزارة الداخلية التي يتطلب منها حفظ الأمن واحترام القوانين والحفاظ على حقوق المواطنين، براً بقسم الوزير المستجوب واحتراما للدستور والقانون إلا أنه وللأسف الشديد حاد عن هذا الطريق فاستباح لنفسه أو صمت عن اعتقال المواطنين والتعدي عليهم بالسب وامتهان كرامتهم وأغرتهم السلطة وأغوتهم السطوة، وارتكبوا الجرائم والآثام وهم من كٌلفوا بمكافحتها، واخترقوا القانون وقد أقسموا على احترامه، فاستباحوا لأنفسهم الخروج على القانون وظنوا بأنهم فوق المساءلة، وأن أحدا لا يستطيع محاسبتهم وما افظع من أن يقوم من هو على رأس وهرم وزارة الداخلية بمخالفة القانون وهو الذي كان ينبغي عليه احترامه وتطبيقهتزوير إرادة الأمة
وكان اخر المحاور تحت عنوان "تزوير إرادة الأمة والعَبَث في قيود الناخبين"، حيث قال المويزري: "بعد أن أصدرت المحكمة الكلية حكمها في القضية الجداول الانتخابية بتاريخ 21/7/2020 أصبح لزاما علينا ان نتقدم باستجوابنا هذا، خاصة وان المحكمة في حكمها قد انتهت الى ان صحيفة الطعن جاءت مجهلة واسبابها مرسلة لم تذكر واقعة محددة، وعليه فإن ما سنعرضه في هذا الاستجواب هي وقائع ومعلومات محددة وثابتة ولا تقبل الدحض او الجحدان ستتردد اصداؤها في الكويت.وتابع: خاصة أن أهل الكويت يعلمون علم اليقين حجم العبث والتزوير في القيود الانتخابية وبالتالي يعلمون صدق ادلتنا وما ورد في صحيفة استجوابنا، وهي ادلة عن دوائر انتخابية وعن حالات متعددة ومختلفة قد شابها العبث والتزوير، وغني عن البيان ان اساس المسؤولية السياسية تختلف عن المسؤولية القضائية، وانه نطاق المسؤولية السياسية تختلف مداها عن نطاق المسؤولية القضائية.وأشار إلى أن الثابت أنه من خلال متابعة سجلات قيود الناخبين القديمة والمحدثة، فقد تبيّن وجود خلل وعوار جسيم في تلك القيود، الأمر الذي من شأنه إفساد العملية الانتخابية في الكويت، الامر الذي يقتضي منا التصدي والاعتراض وكشف العيوب والألاعيب في سجلات قيود الناخبين حرصاً على إبقاء تلك القيود نقيّة من العوار، خاصة أنه قد لحقها العبث عمداً، وحرصا منا على أن تكون تلك القيود معبّرة عن إرادة الأمة الحقيقية عند اختيار ممثليهم في المجالس النيابية، كان حريا بنا تقديم هذا الاستجواب باعتباره استحقاقا لا نملك معه ترف الخيار ولا يمكن التساهل او التجاهل مثل هذا العبث الضار المصلحة العامة للوطن والشعب.مخالفات جسيمة
وأورد في المحور الثالث أنه بعد الاطلاع وفحص ودراسة كشوف قيود الناخبين سواء تلك التي نشرت في 10 مارس 2020، أو 11 أبريل 2020، فقد تبيّن وجود مخالفات جسيمة للقانون والتي نص عليها باعتبارها ضمانات هامة حرصاً على سلامتها وصحتها وبالتالي صحة تمثيل الامة وسلامة مخرجات المواطنين عبر صناديق الانتخاب وعملية انتخاب سليمة ولعل نهج وزارة الداخلية بدأ بالعبث في سجلات الناخبين وانه اذا لم يتم التصدي لمثل هذه الممارسات فلا نعلم كيف ستكون العملية الانتخابية نفسها. وتتمثل تلك المخالفات في الآتي بحسب ما وردت في صحيفة الاستجواب: "عدم التزام وزارة الداخلية بحذف الوفيات بشكل دوري مع تعمّد إغفال ذكر تاريخ الوفاة، دون مبررات، وتعرّض قيود الناخبين لحالات نقل مكثفة".ومن تلك المخالفات كذلك تعمد عدم ترتيب أسماء الناخبين هجائياً كما يتطلب القانون ذلك، لتيسير مراقبة الناخب عليها عند مراجعة الأسماء وتدقيقها، وهي محاولة لخلق عقبة واقعية لا تمكّن من التدقيق، ووجود العديد من حالات التكدس للناخبين على عناوين معينة بحيث تقطع وتجزم بوجود حالات من العبث في سجلات الناخبين، حيث نجد منازل يتكدس فيها ثمانون ناخبا، بل وأحيانا ما يفوق تسعين ناخباً على ذات المنزل.اعتقال الأشخاص خارج إطار الشرعية
أشارت صحيفة الاستجواب في المحور الثاني إلى قيام رجال الشرطة باعتقال الأشخاص خارج إطار الشرعية والقانون، اعتماداً علي إحساس الجهات الأمنية، بأنها محصنة برضى السلطة السياسية عن تجاوزاتها، أو تحريات كاذبة وغير جدية، أو بلاغ زائف، ودون تمكين الافراد المعتقلين من الاتصال بمن يريدون.وقال المويزري خلاله إن مخالفات وزارة الداخلية خلّفت وراءها ضحايا بلا حصر، وخلقت حسرة في قلوب الأمهات والاباء على أبنائهم الذين اعتقلوا لفترات طويلة وفى أماكن غير معلومة.
استغلال المنصب الوزاري في تعامل شركاته
في المحور الأول اتهم المويزري الوزير أنس الصالح باستغلال منصبه الوزاري، عبر تعامل شركاته المالية مع الدولة خلال توليه المناصب الوزارية بعشرات الملايين، مخالفاً للدستور ومخالفاً للقيد الوزاري القاضي بحظر التعامل المالي مع الدولة بأي شكل من الأشكال. واعتبر المويزري أن الوزير قد أمعن التربح من منصبه بتعاملاته مع الدولة من خلال عدد من الصفقات المالية سواء على شكل ممارسات مباشرة أو على شكل مزايدات عامة وهي تعاملات مالية تمت داخل وخارج الكويت وهي بكل الأحوال مخالفة جسيمة تمس المال العام وتشكل انتهاكا خطيرا للمحظورات الوزارية وفق الدستور.
ناخبون يسكنون الفضاء!
من المخالفات الصارخة التي تحدث عنها المويزري في المحور الثالث أن هناك تكدساً لأسماء ناخبين على أراض فضاء وقسائم مهدومة، وذلك بأعداد كبيرة، الأمر الذي يقطع بوجود عبث وتزوير. وقال المويزري: وامعانا من وزارة الداخلية في محاولة تضليل الناخبين والمراقبين نجد أن هناك أسماء متكررة في مناطق معينة أو في قطع سكنية معينة في هذه المناطق لكن من دون شارع أو منزل، أو مذكور أمامها عناوين وهمية.