قتيلان بأول صدام بين الأمن و«الحراك» في عهد مصطفى الكاظمي

قُتل شخصان وأصيب العشرات بالرصاص في أول صدام بين قوات الأمن العراقية و"الحراك الشعبي"، في عهد رئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي الذي أمر أمس بالتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها ساحة التحرير ليل الأحد ـــ الاثنين.

وأصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول بياناً بشأن أحداث ساحة التحرير، رمز "الحراك الشعبي" الذي انطلق رفضاً للفساد والأحزاب السياسية التي تهيمن عليها فصائل موالية لإيران وأجبر حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة.

وقال رسول في بيانه إن "القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لأي متظاهر، وإن حاول استفزازها، وإنها تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة إلا في حال الضرورة القصوى وتعرض المنتسبين لخطر القتل".

واعتبر أن "استفزاز القوات الأمنية لغرض جرها إلى مواجهة هو أمر مدفوع من جهات لا تريد للعراق أن يستقر".

وتابع: "كلنا ندرك الصعوبات المعيشية التي يمر بها أبناء شعبنا، والتي تحاول هذه الحكومة مع عمرها القصير أن تعالجها في ظل ظروف اقتصادية وصحية استثنائية، ولا يمكن أن نلوم مواطناً على التعبير عن رأيه بشكل سلمي، يخلو من الاستفزاز أو افتعال الصدام مع القوات الأمنية".

وتوفي متظاهران صباح أمس، متأثرين بجراحهما، بعد مواجهات ليلية مع قوات مكافحة الشغب، هي الأولى منذ تسلم حكومة الكاظمي مقاليد السلطة في مايو الماضي.

وأشعلت أزمة انقطاع الكهرباء الاحتجاجات، التي هدأت بعد تولي الكاظمي المسؤولية، في عدة مناطق أمس بينها كربلاء والناصرية والبصرة وديالى.

وعبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن "قلقها وأسفها لسقوط ضحايا ومصابين في المظاهرات المتفرقة بسبب تردي الأوضاع"، في وقت شن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوماً حاداً على السلطات، منتقدين فشل الحكومات المتعاقبة في حل أزمة الكهرباء المستمرة منذ أعوام. وفي حين دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الحكومة إلى "ردع قوات القمع" وحماية المتظاهرين السلميين والكشف عن قتلة المتظاهرين "كما تم الكشف عن خاطفي الناشطة الألمانية هيلا ميفيس، دعا تحالف "الفتح"، بزعامة هادي العامري، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء، ومنح مزيد من الصلاحيات إلى المحافظات من أجل إيجاد حلول ناجعة.

تقييم الكاظمي

وتزامن تسخين الشارع مع ترجيح أعضاء في البرلمان أمس معاودة الجلسات بشكل رسمي بعد عطلة عيد الأضحى، أملا بالتصويت على عدة قرارات مهمة، أبرزها استكمال فقرات قانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية وقانون العنف الأسري، فضلا عن رغبة كتل عدة في "مراجعة الأداء الحكومي لوزارة الكاظمي" التي جاءت وسط امتعاض من جانب الفصائل والأحزاب الموالية لإيران.

وتحدث عضو البرلمان عن تحالف "الفتح"، فاضل الفتلاوي، عن وجود ما وصفه بـ"اتفاق سياسي بين عدد من الكتل السياسية ورئاسة مجلس النواب من أجل استئناف الجلسات بعد عيد الأضحى"، موضحاً أن الجلسات المنتظرة ستناقش ملفات مهمة، أبرزها قانون الانتخابات وسبل مواجهة جائحة كورونا.

وبين أن "البرلمان سيناقش بعد العيد ملفات، أبرزها الطاقة وتجديد التراخيص لشركات الهاتف النقال".

وسجل عام 2020 أقل عدد جلسات لمجلس النواب العراقي، منذ انتقال البلاد إلى النظام البرلماني عام 2003 عقب الغزو الأميركي، إذ لم يلتئم إلا في 6 مرات، أبرزها جلسات التصويت على قانون إخراج القوات الأميركية والأجنبية، عقب أزمة قتل واشنطن قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وجلسة للتصويت على حكومة الكاظمي، وأخرى للتصويت على قانون الاقتراض الخارجي.

انفجارات واستغاثة

إلى ذلك، وقع انفجاران، مساء أمس الأول، في قاعدة الصقر التي تضم مستودع للصواريخ والأسلحة تابع لـ"الحشد الشعبي" بمنطقة السيدية في بغداد.

وأوضحت الخلية الأمنية أن الانفجارات وقعت في "مستودع أعتدة وذخائر تابع للشرطة الاتحادية"، لافتة إلى أن الانفجارات التي وقعت في معسكر الصقر بالعاصمة بغداد "ناجمة عن ارتفاع حرارة الجو وسوء التخزين".

على صعيد منفصل، انطلقت احتجاجات حاشدة لأبناء المكون الأيزيدي العراقي، تطالب بتحرير مختطفين ومختطفات من قبضة عناصر حزب العمال الكردستاني "بي بي كا" وإخراجهم من الأراضي العراقية فوراً.