وزارة المالية: بنك الكويت المركزي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكدا استحالة «التمويل الإسلامي»

في وقت أعربت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صفاء الهاشم عن أسفها لعدم حضور وزير المالية براك الشيتان والفريق المساند له اجتماع اللجنة الذي كان مقرراً امس بناء على دعوة اللجنة للاستماع إلى رأي الوزير، كشفت أنه تم توجيه الدعوة له مجددا لحضور اجتماع الغد.

وقالت الهاشم في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن الاقتراح بقانون الذي كان يفترض أن يناقش يتماشى مع الفكرة الخاصة بتعديل بعض أحكام التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61/76 في شأن إنشاء شركة إسلامية والاستعاضة عن نظام الاستبدال بصورة عامة بطريقة إسلامية.

وأضافت إنه لثالث أو رابع مرة يعتذر الوزير في آخر لحظة مع العلم انه أرسل كتابا الى اللجنة بتاريخ 26 يوليو يؤكد فيه الحضور هو والمختصون في البنك المركزي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وان هذا الكتاب وصل إلى اللجنة أمس، لكن أمس وصل الى اللجنة اعتذار من الوزير بعدم الحضور.

وبينت أن اللجنة درست مراراً وتكراراً كل جوانب الاقتراح ودعت الوزير والمختصين وهم محافظ البنك المركزي وممثلون عن مؤسسة التأمينات هم الأخ مشعل العثمان وفريقه الذين أكدوا استحالة تطبيق مثل هذه الفكرة، وكانت رغبة اللجنة الاستماع لرأي الوزير لكنه لم يحضر.

وقالت الهاشم: كوني رئيسة اللجنة المالية سوف أعيد جدولة الاجتماع إلى غد في نفس التوقيت على أن يحضر ويفند ويثبت الرأي إن كان يتفق أو يختلف مع ما ذكرته الجهات الحكومية ممثلة في البنك المركزي ومؤسسة التأمينات.

وفي سياق آخر، قالت الهاشم إن لجنة شؤون المرأة والأسرة اجتمعت امس، وكان يفترض أن يحضر وزير التربية والتعليم العالي د. سعود الحربي أو أحد من الوكلاء المساعدين رغم وصوله دعوة من اللجنة.

وأضافت ان الاجتماع كان يناقش تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع عدم تعيين أبناء الكويتيات في وظائف بالسلك التعليمي أو الخدمات التعليمية المساندة وفنيي المختبرات وغيرها، مبينة أن اللجنة قطعت شوطا.

وذكرت أن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أرسلت كتاباً بعلم وزير التربية الذي تعاني منه الأسر الكويتية كلها لعدم تطبيقه التعليم عن بعد في التعليم الحكومي لتردده الواضح وعدم قدرته على اتخاذ القرار.

وأوضحت أن اللجنة التعليمية في مجلس الوزراء يترأسها وزير النفط خالد الفاضل وليس وزير التربية، وهذا يبين مدى التخبط الواضح، ومخاطبة الوزير الحربي بأنه ضيع مستقبل الأبناء بعدم اتخاذه قرار التعليم عن بعد.

وأشارت إلى أن القانون ينص على أن الأولوية لتعيين الكويتيين ثم أبناء الكويتيات ثم الخليجيين ثم الوافدين.

وقالت ان الوزير يقوم الآن بتعيين وافدين في وظائف شاغرة حاليا، بلغت 1032 درجة وكل درجة يندرج تحتها المئات من الوظائف، متسائلة: لماذا يأتي لنا بوافدين ولدينا أبناء الكويتيات؟

وأوضحت أن وزيرة الشؤون سلمت للجنة جدولا عبارة عن العام الدراسي 2019-2020، وطلبت كرئيسة للجنة من الوزيرة تزويدها ببيانات عن العام الدراسي 2020-2021 خاصة في ظل التطورات الجديدة وجائحة كورونا ولم يرد الوزير، ولم يرد أيضاً على عدد أبناء الكويتيات الذين يحتاجهم ولم يرد ايضاً.

وبينت أن ديوان الخدمة المدنية قال إن هناك 1032 درجة منها 770 معلما و262 درجة للأخصائيين الاجتماعيين، مشيرة إلى أن لا الديوان ولا الوزير يمتلكان خطة.

وطالبت الوزير بتزويدها ببيانات العام الدراسي 2020-2021 من الاحتياجات لأبناء الكويتيات بدلا من الوافدين الذين يأتون بعقود تنفيع لبعض الدول، مضيفة "قد أعذر من أنذر يا معالي الوزير".

وذكرت أنها قالت لسمو رئيس مجلس الوزراء أن لديه وزراء (لابسين دشاديش أوسع منهم) وفي مناصب وزارية غير قادرين عليها وغير أكفاء وغير قادرين لا إداريا مثل وزير التربية ولا ماليا مثل وزير المالية.

وأضافت: يا سمو رئيس الوزراء ما ينقص من أدائك لو اعترفت فعلاً أن لديك مناطق ضعف في حكومتك لا تستطيع الإنجاز ولا حضور اجتماعات اللجان، البلد يئن بمشاكله وحاول ان تكون لنا عمودا مساندا يعطي النتائج السليمة لإنجاز القرارات التي تنفذ فعلا.