مازن الجراح للمحكمة: لا أعرف «البنغالي» وعلاقتي بمرشح «الرابعة» تجارية

قرر قاضي تجديد الحبس في المحكمة الكلية، أمس، استمرار حبس المتهمين في قضية النائب البنغالي، المتهم على ذمتها إضافة إلى النائب المذكور الوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزارة الداخلية الشيخ مازن الجراح، وقيادي بالهيئة العامة للقوى العاملة ومرشح سابق في الدائرة الرابعة، إلى جلسة 9 أغسطس المقبل على ذمة التحقيق، إلى حين تحديد جلسة لهم أمام «الجنايات».

ولدى مواجهتهم بوقائع الاتجار في البشر وغسل الأموال واستغلال النفوذ والرشوة، أنكر المتهمون الاتهامات، إذ قال الجراح إنها غير صحيحة، ولا تربطه أي علاقة بالنائب البنغالي، موضحاً أن ما يجمعه بالمتهم الرابع علاقة شراكة في عمل، في وقت طالب دفاعه بالإفراج عنه بأي ضمن تراه المحكمة.

وبينما طلب دفاع قيادي «القوى العاملة» الإفراج عن موكله لعدم وجود اتهامات له من النيابة، مبيناً أن الاتهامات الموجودة بملف الدعوى موجهة من الإدارة العامة للمباحث الجزائية وهي غير صحيحة، أكد أن موكله يعاني مشاكل صحية وموجود حالياً بالمستشفى لإجراء عملية طبية.

أما محامو النائب البنغالي فطلبوا الإفراج عنه بأي ضمان تقرره المحكمة، موضحين أن موكلهم أكد أمام النيابة في 9 يونيو الماضي أن حياته في خطر، وأن المباحث تطلب منه تثبيت أقواله بالنيابة بدفعه أموالاً لشيوخ ونواب لتمرير معاملات الشركة التي يديرها، في وقت يتمسك بحصانته الدبلوماسية بعضويته في برلمان بلاده.

إلى ذلك، قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار نايف الداهوم بحبس المتهم بإدارة حساب «زجران» على موقع «سناب شات» سنة مع الشغل، وأمرت بوقف النفاذ بكفالة ألف دينار، إلى حين مثوله أمام «الاستئناف»، في القضية المرفوعة ضده من النيابة بإنشاء حسابات وهمية في شبكة تواصل اجتماعي، وإشاعة أخبار كاذبة.

من جانب آخر، رفضت محكمة التمييز، أمس، طعن النيابة العامة وطلبها تشديد عقوبة ٢٢ متهماً في قضية ترديد خطاب النائب السابق مسلم البراك، المتهم على ذمتها نواب سابقون منهم د.جمعان الحربش، وأيدت حكم الحبس سنتين، ووقف التنفيذ ثلاث سنوات يلتزم خلالها المحكومون بحسن السير والسلوك.

وكانت النيابة وجهت إلى المحكومين تهم الإساءة إلى الأمير عبر ترديد خطاب البراك غير أنهم أنكروها وطالب دفاعهم ببراءتهم.