إعادة إنتاج ملفات قديمة متجددة بشكل أكثر مأساوية

أكدت لجنة الشكاوى والتظلمات في الديوان الوطني لحقوق الإنسان ان فيروس كورونا المستجد شكّل اختبارًا لكل المجتمعات في العالم بعد تفشيه بشكل لافت، فيما اعتبرت قوانين حقوق الإنسان وتحدي احترامها مبدأً أساسياً لنجاح خطط التصدّي التي تعتمدها السلطات الصحية في دول العالم أجمع.

واضافت في مقدمة تقرير "دولة الكويت... حقوق الإنسان وسياسات مواجهة وباء كورونا" الذي اعدته "لقد سادت نقاشات هامة خلال فترة الوباء الذي شكل تحدياً حضارياً للبشرية تركزت في جلها حول مصير تعاضد سكان كوكب الأرض لتحقيق رفاه الجنس البشري، وكان لذلك عناوين عريضة منها: حرية الأفراد، والتوزيع العادل للموارد، وشفافية المعلومات، وإنقاذ المجتمعات الأكثر فقراً، والاهتمام بالمنظومات الصحية، وتوجيه السياسات العامة نحو التنمية المستدامة وغير ذلك".

وتابعت: كما أثر الوباء بشكل مباشر على حياة البشر، فتأثر الطفل، والمرأة، وكبار السن، والمعاقون والفقراء. وساهم في تكثيف حركة الهجرة بسبب انهيار المنظومات الصحية والمالية في بلدان عديدة كانت تضم ملايين من العمالة من الجنسين، كما ساهم في فرض قيود على الحركة بفعل قرارات الحجر الصحي، وانتشرت المظاهرات المطلبية، واستمرت الحروب الإقليمية، وعادت موجات التمييز العنصري وخطاب الكراهية بشكل فاضح في أكثر من بلد.

واوضحت انه كانت الأمم المتحدة قد استشعرت بشكل واضح إضعاف مبادئ دولة القانون في الكثير من البلدان بعد الانكشاف الكبير لمشاكلها الداخلية، فقد دعت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان رسمي في ابريل 2020 إلى احترام دولة القانون رغم تفشي فيروس كورونا الجديد، من خلال الحَد زمنياً من التدابير الاستثنائية، وذلك من أجل تفادي "كارثة" على حقوق الإنسان، وقالت بأن المساس بالحقوق مثل حرية التعبير قد يلحق ضرراً بالجهود لاحتواء وباء كورونا وآثاره الاجتماعية والاقتصادية الجانبية السيئة.

واشارت الى انه تثير جائحة فيروس كورونا المستجد مسألة احترام حقوق الانسان بقوة، وسيكون البديل في حال تجاهلها حركات اجتماعية شعبية تدافع عن فرض بدائل للنموذج الاجتماعي الاقتصادي الاجتماعي السائد حالياً في العديد من دول العالم، فالأزمة التي أرعبت الشعوب بأرقام الوفيات والإصابات وتراخي الإدارات الحكومية قبل الوباء في حسم العديد من مشاكل ضعف العدالة جعلتهم يشعرون بأهمية حماية حريتهم.

واوضحت انه في الكويت سُجلت أوائل الحالات المصابة بالمرض في فبراير 2020 بعد تأكيد إصابة عدة أشخاص كانوا عائدين من الخارج، وكان تفاعل السلطات الصحية مع الفيروس الذي ارتقى لمرتبة "جائحة" وفقاً لمنظمة الصحة العالمية يسير بشكل تدريجي طبقاً لتطور الإصابات خاصة بعد قدوم ألوف المواطنين من الخارج فيما عرف بخطة الإجلاء حيث وضع بعضهم تحت الحجر المؤسسي أو المنزلي الإجباري واتخاذ قرار إغلاق كافة منافذ الدولة بعدها، وفرض حظر التجول والعزل المناطقي.

وبينت انه يستعرض هذا التقرير المختصر عدداً من الملفات التي طفت على سطح المناقشات المجتمعية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي ملفات قديمة متجددة تسبب وباء كورونا المستجد في إعادة إنتاجها بشكل أكثر مأساوية بسبب اقترانها بظروف الحجر الصحي وتقييد حركة التنقل وفقدان العديد من العمال لوظائفهم وخاصة أولئك العاملين بالأجر اليومي، وبعضها مضى عليه عقود من الزمن بسبب تراخي الإدارة العامة في حسمها، وأبرزها التركيبة السكانية وما يتفرع منها من مشاكل عديدة ذات صلة بالحقوق العمالية.