مجلس الوزراء كلف «التخطيط» وضع خريطة طريق لتحسين التصنيف السيادي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء، في مستهل أعماله، على استقرار صحة صاحب السمو الأمير، حيث يستكمل علاجه في الولايات المتحدة الأميركية، سائلا المولى عز وجل أن يمن على سموه بالشفاء التام، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، ويعيده إلى وطنه في القريب العاجل.

تداعيات «كورونا»

ثم شرح وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح لمجلس الوزراء الوضع الصحي في البلاد، من واقع الإحصاءات المتعلقة بأعداد الإصابات وحالات الشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج.

وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة وباء كوفيد 19، والحد من انتشاره، كما دعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين كافة إلى مواصلة التعاون، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة من خطة العودة للحياة الطبيعية، اعتبارا من اليوم، والالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للسيطرة على الفيروس بالطرق المتفق عليها عالميا، وتجاوز هذه الأزمة الصحية العالمية بأفضل النتائج.

واستكمل مجلس الوزراء مناقشة قراره المتخذ باجتماعه الاستثنائي المنعقد الخميس الماضي، بشأن تكليف الجمعيات الخيرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية لتنظيم مواعيد وإجراءات ذبح الأضاحي خلال فتره عيد الأضحى.

وأحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن إفادة وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بشأن التصنيف السيادي للكويت من منظور وكالات التصنيف الائتماني الدولية.

التصنيف السيادي

وقرر تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بالتنسيق مع وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، والجهات ذات الصلة، وضع خارطة طريق وجدول زمني لضمان تحسين التصنيف السيادي للكويت في تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

كما ناقش توصيات اللجنة بشأن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2019-2020، وقرر الموافقة على مشروعات القوانين، ورفعها لسمو نائب الأمير، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.

وتدارس المجلس التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن آلية إطلاق وتشغيل التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية بالكويت (سهل)، وقرر الآتي:

أولا: تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإشراف على تنفيذ مشروع التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية بالكويت (سهل)، والتنسيق مع كل الجهات الحكومية ذات الصلة للإسراع بميكنتها وربطها مع التطبيق، بما يساهم في تسهيل إجراءات الخدمات الحكومية على المواطنين والمقيمين.

ثانيا: التعميم على كل الجهات الحكومية المعنية للتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشأن النظر في مدى إمكانية تزويد الجهاز بالكوادر الفنية والتخصصية في المجال التقني والتكنولوجي، لضمان تمكينه بسرعة الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإطلاق وتشغيل التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية بالكويت (سهل).

ثالثا: تكليف الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأن سرعة إقرار السياسات الخاصة بالحوسبة السحابية في الكويت، وذلك لتحقيق الاستفادة من الخدمات التكنولوجية.