الرومي: حفظ الصندوق السيادي الماليزي قبل عامين لا يمكن السكوت عنه

كشف النائب عبدالله الرومي أن «حفظ قضية الصندوق السيادي الماليزي قبل عامين لعدم تشكيلها جريمة والعودة من جديد إلى تداولها في النيابة واعتبارها جريمة أمر لا يمكن السكوت عنه»، مشيراً إلى تقديم طلب مناقشة القضية مع الحكومة في جلسة مجلس الأمة المقبلة بشأن مبررات ودواعي حفظ قضية الصندوق السيادي الماليزي قبل سنتين.

وفي وقت أعرب الرومي عن شكره للعمل «الطيب لصحافتنا المحلية خصوصاً في قضية الصندوق السيادي» تساءل في تصريح إلى الصحافيين عن سبب حفظ القضية قبل سنتين بحجة عدم وجود جريمة، رغم أن النيابة تحقق فيها خلال هذه الأيام.

وأضاف أن «هذا الحفظ دليل تراخي الأجهزة الحكومية في التصدي لقضايا الفساد، وإذا كنا نثمن تحرك الحكومة الجاد اليوم لكن أيضاً حفظ القضية في السابق يجب عدم السكوت عنه ويقتضي من المجلس التصدي له، ويجب على الحكومة أن تبين سبب الحفظ حينها حتى نبيّض صفحة الكويت ونحفظ سمعتها ويكون التعامل مع قضايا الفساد بمسطرة واحدة».

وقال الرومي أن «ما تقوم به الصحافة من نشر معلومات تضعها تحت نظر القارئ فيما يتعلق بقضايا الفساد عمل طيب وتشكر عليه صحافتنا المحلية»، لكنه تساءل: «كيف تحفظ قضية الصندوق السيادي منذ سنتين لعدم تشكيلها جريمة واليوم القضية يحقق بها في النيابة وهذه القضية تكشف تراخي الأجهزة الحكومية في التصدي لقضايا الفساد؟».

وأوضح بقوله: «في الوقت الذي نقدر الجهود الحكومية نتطلع إلى أن يكون التعامل بمسطرة واحدة مع الجميع وألا تكون العملية موقفاً ثم تتراجع عنه»، لافتاً إلى أن حفظ قضية الصندوق السيادي سابقاً أمر لا يمكن السكوت عنه رغم ضررها بسمعة الكويت مالياً وقانونياً وعلى المجلس التصدي لذلك.

وقال الرومي أن «الحكومة مطالبة بأن تكشف لمجلس الأمة من قام بحفظ قضية الصندوق السيادي ودواعي ذلك كي لا تتم الإساءة للكويت وسمعتها، وسنتقدم بطلب مناقشة هذه القضية في الجلسة القادمة لتقدم الحكومة أسباب حفظها القضية».