علمت "الجريدة" من مصادرها، أن بلدية الكويت تقوم بإعادة تنظيم وتوزيع الموظفين في إداراتها وقطاعاتها الرئيسية لسد النقص في أعدادهم، وذلك بعد إنهاء خدمات نحو 1200 موظف وافد خلال الأشهر الأخيرة.وذكرت المصادر أن هذه الخطوة تأتي تداركاً للإرباك الذي عانته قطاعات وإدارات البلدية، خصوصاً في ظل الانتقال إلى المرحلة الثالثة من عودة العمل بالجهات الحكومية، والتي تصل بها طاقة العمل إلى 50 في المئة من الموظفين، لمواكبة زيادة أعداد المراجعين والمعاملات بعد عطلة عيد الأضحى. وأوضحت أنه لم يتم إلى الآن ملء الشواغر التي خلفها إنهاء خدمات الوافدين، لا سيما الذين كانوا يشغلون أماكن في قطاعات مهمة جدا، مضيفة أن ما خفف من تداعيات إنهاء خدماتهم أن القرار اتخذ في ظل فترة الطوارئ وتعطيل الدوامات مع دخول المرحلة الأولى ثم الثانية من عودة الدوامات في الجهات الحكومية، واستقبال المراجعين بأقل جهد، إضافة الى توجه البلدية إلى الاعتماد على المعاملات الالكترونية التي أدت دورها رغم وجود بعض المعاملات الرئيسية الي تحتاج إلى ميكنتها مع جهات حكومية على رأسها شهادة الأوصاف. واستدركت "لكن الأمور لا تبدو أنها على ما يرام، خصوصا مع توالي مراحل عودة الحياة الطبيعية، مما يزيد الأعباء الوظيفية في البلدية، ويحتم تسريع إحلال المواطنين في تلك الوظائف".وأشارت المصادر إلى أن البلدية ستقدم على طلب المزيد من الكوادر الوطنية من ديوان الخدمة المدنية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بخريجي السكرتارية والهندسة ونظم المعلومات، والتي تسعى البلدية لإعداد برامج تدريبية خاصة لهم مع إعطائهم مهام إضافية مساندة.
تعديل مواعيد مزاولة الأنشطة
أصدرت بلدية الكويت قراراً إدارياً بشأن مواعيد فتح وإقفال الأنشطة المسموح لها بمزاولة أعمالها في المرحلة الثالثة من مراحل العودة الى الحياة الطبيعية. وحدد القرار فترة السماح للأسواق الغذائية والموازية والتموينية ومحلات الأغذية ومحلات التجزئة في كل المناطق من الساعة 6 والنصف صباحاً إلى الساعة 8 والنصف مساءً، أما المجمعات التجارية فسمح لها باستقبال روادها من الساعة 10 صباحاً الى الساعة 8 مساءً. وأكد القرار استمرار غلق أنشطة الفنادق والمنتجعات مثل حمامات السباحة وصالات الرياضة والصالونات وأماكن الجلوس، مع حظر استقبال الأسواق المسجلة ضمن برنامج حجز المواعيد الخاص بوزارة التجارة روادها دون مواعيد مسبقة.