أعلن «بوبيان» تحقيقه أرباحاً تشغيلية بنهاية النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 44 مليون دينار، رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم والكويت، بسبب التداعيات غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا، التي اجتاحت العالم خلال الأشهر الماضية، وأدت إلى تعطيل شبه كامل لجميع مرافق الحياة.

ومن جهة أخرى، فقد واصل البنك سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات بقيمة 25 مليون دينار، لينهي النصف الأول من العام بصافي ربح قدره 17 مليونا.

Ad

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب الماجد تعليقاً على ذلك «بحمدالله استطعنا اعتماداً على خبرات السنوات الماضية، والتعامل باحترافية مع الأزمة الحالية من مواصلة تحقيق الأرباح، ونأمل عودة القطاعات الاقتصادية في الكويت للعمل بصورة طبيعية».

وأضاف «بطبيعة الحال كان من الضروري تجنيب مخصصات تحوطية إضافية لدعم المركز المالي للبنك، وزيادة القدرة على مواجهة التداعيات المستقبلية لأزمة كورنا الحالية، وهو أمر طبيعي نتيجة الأزمة التي ربما تعتبر الأولى من نوعها التي نمر بها في العصر الحديث».

ومع استحواذ «بوبيان» على بنك لندن والشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفع إجمالي الأصول المجمعة لمجموعة «بوبيان» حتى نهاية النصف الثاني إلى 6.1 مليارات دينار بنسبة نمو 28 في المئة.

وكذلك فقد بلغ إجمالي ودائع العملاء 4.7 مليارات بنسبة نمو 19 في المئة، فيما بلغت محفظة التمويل 4.5 مليارات بنسبة نمو 28 في المئة، وبلغت الإيرادات التشغيلية 79 مليونا بنسبة نمو 8 في المئة.

مرحلة ما بعد «كورونا»

وقال الماجد ان «الجميع يتحدث عن مرحلة ما بعد «كورونا»، وان الكثير من الأمور قد تغيرت، وفرضت علينا تحديات جديدة سواء تلك التي تتعلق بطبيعة العمل أو الفرص الاستثمارية الجديدة مع التغير الواضح في نماذج الأعمال»، موضحاً أن «البنك يعمل حالياً مع شركائه لتحديث نموذج أعماله ليتوافق مع مرحلة ما بعد «كورونا»، ودراسة تأثير التحديات غير المسبوقة على الكويت وعلى القطاعات الاقتصادية فيها».

وأكد أن موارد البنك البشرية أثبتت خلال الأزمة قدرتها على مواجهة المصاعب والمخاطر التي سببها انتشار كورونا، والدليل أن البنك استمر في أداء مهامه على أكمل وجه دون تقصير في حق العملاء بسبب المهارات التي أبداها الموظفون العاملون خلال الأزمة.

«بوبيان» خلال الأزمة

من ناحية أخرى، استعرض الماجد ابرز ما قام به «بوبيان» خلال الأزمة، حيث كانت البداية مع مشاركة البنك في تمويل الصندوق الذي اعلن تأسيسه بنك الكويت المركزي بقيمة 10 ملايين دينار تموله البنوك الكويتية لدعم المساعي الحكومية في مكافحة انتشار الفيروس.

كما وظف البنك الإمكانات لتنفيذ القرار القاضي بتأجيل جميع أقساط التمويل وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء إلى جانب تأجيل أقساط الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع عدم احتساب أي ارباح إضافية على هذا التأجيل، وأي رسوم أخرى وذلك مدة ٦ أشهر اعتباراً من أبريل 2020.

وأشار الماجد إلى أن «بوبيان» خلال هذه الأزمة جنى ثمار استثماراته في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية، حيث وضح منذ بدئها تزايد الإقبال من قبل عملاء البنك على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، سواء من خلال موقعه أو من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية.