الجمعة: تدريس «تقييم العقارات» في الجامعة يغلق الأبواب الخلفية لـ «غسل الأموال»

أكد د. حيدر الجمعة، الكاتب والخبير الاقتصادي ومستشار الشركة العربية العقارية، ضرورة الإسراع في إقامة برنامج تعليمي لتقييم العقار ضمن المناهج الدراسية في جامعة الكويت، بهدف تنظيم ممارسة مهنة التقييم العقاري بالسوق المحلي، بما يضمن تحسين اداء العاملين فيها وفقا للاشتراطات الدولية الموحدة لممارسة المهنة، ورفع المستوى المهني والثقافي لهم، ومساعدتهم على الاستمرار في الأداء المتميز على نحو متكامل.

وقال د. الجمعة إن سوق العقار يعتبر من أكثر المجالات جذبا لهذه الأموال غير النظيفة، لإدخالها في السوق وصبغ الصفة الشرعية عليها عن طريق شراء وإعادة بيع الأراضي والبنايات وغيرها، فتكون هذه الأموال من خلال تجارة العقارات أو الايجارات شرعية وقانونية، ولهذا تعمل الدولة جاهدة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

واضاف ان الدولة حاليا تضيق الخناق على عمليات غسل الأموال، حيث تعتبر العقارات من أهم الجهات التي يستهدفها غاسلو الأموال، لافتا إلى انها تتم من خلال العقارات عن طريق ابرام عقود ايجارات للوحدات العقارية الشاغرة، أو تدوين القيم الايجارية بمبالغ اكبر من المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر، ومن ثم ادخالها إلى البنوك بكل سهولة ودون شبهات قانونية.

وشدد على انه كان من الاوائل الذين فتحوا هذا الملف الشائك عام 2004، عندما طرح كتابه «مبادئ وأسس تقييم العقارات في دولة الكويت»، والذي طرح من خلاله العديد من الآليات الأساسية العلمية والعملية لتقييم العقارات، حيث تتم معاينة العقار والمنطقة المحيطة به ودراسة سوق العقار بشكل تفصيلي، بهدف الوقوف على القيمة السوقية العادلة للعقار، من خلال تطبيق طرق متعددة للوصول لقيمة العقار.

وبين ان من أهم هذه الطرق طريقة الكلفة التي تعتمد على تقدير قيمة مباني العقار بعد خصم الاستهلاك وإضافة قيمة الأرض حسب الأسعار السائدة بالسوق للوصول لقيمة العقار بهذه الطريقة أو عبر التدفقات النقدية من المشروع وخصم الشواغر والمصاريف الدورية للوصول للدخل الصافي وتطبيق نسبة الرسملة المناسبة للوصول لقيمة العقار، واخيرا مقارنة السوق، بمتابعة الصفقات الفعلية التي تمت لعقارات مشابهة للعقار موضوع التقييم.

وقال د. الجمعة انه طالب منذ هذا الوقت بضرورة ان يتم تدريس منهج خاص بتقييم العقار في جامعة الكويت، خاصة ان العقار يعد المصدر الثاني للاقتصاد الكويتي بعد النفط، الا ان هذا المقترح لم يفعل لاسباب مجهولة.