تدقيق ملف غسل الأموال يشمل المحافظ والصناديق وحسابات التداول

كشفت مصادر معنية، لـ «الجريدة»، أن عمليات البحث والتحري في ملف غسل الأموال، الذي طغى مؤخرا، يمتد الى الأسهم والاستثمارات المالية في الصناديق والمحافظ وغيرها من الأدوات التي قد تكون وعاء يمكن أن يحوي أو يستقبل بعض السيولة لتمريرها في الجسم المصرفي والمالي، وإضفاء صفة الشرعية عليها بشكل قانوني.

في المقابل، كشفت مصادر رقابية وبورصوية ان السنوات الأخيرة شهدت اجراءات اكثر تشددا وتعقديا بشأن فتح حساب التداول، والتعاقد مع شركات الوساطة شهد سلسلة اجراءات معقدة ايضا تصعب من اختراقها.

وباتت كل شركة وساطة مسؤولة عن توقيع عقود تداول وملحقات عديدة تخص مصادر الأموال واعرف عميلك وتعهدات تحمل العميل مسؤولية بشأن مصادر الأموال، ويتم تحديثها بشكل دوري فضلا عن عمليات تدقيق مستمرة وتفتيش دوري على عقود العملاء، جعل من البورصة مكانا غير آمن او مكشوف لبعض العاملين في مجال تبييض الأموال.

وشددت المصادر على ان صناديق الاستثمار ايضا، التي تدار من قبل شركات الاستثمار، تدقق هي الأخرى في انتقاء العملاء، ولا تقبل اي اموال كاش او من خارج النظام المصرفي، حيث إن كل عمليات المحافظ والصناديق يتم التعاقد عليها، ومن ثم تحويل المبالغ آليا عبر الحسابات المعتمدة.

ومن باب التحوط، أشارت المصادر الى انه سيتم التدقيق والبحث عن اي حسابات تداول تخص أيا من الأطراف المعنية بالتدقيق على قرواتها.

وسيشمل التدقيق المحافظ الاستثمارية والصناديق والاكتتابات واي استثمارات في اسهم غير مدرجة، حيث سيتم كشف تلك الأرصدة من خلال شركة المقاصة التي تحوي سجلات الشركات.

ولفتت المصادر الى ان ملف مكافحة غسل الأموال مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل الأطراف، سواء الشركات او الجهات الرقابية، حيث إن التعاون في مكافحة تلك الآفة مطلوب، خصوصا انه يمس سمعة القطاع المالي بشقيه الاستثماري والمصرفي، وكذلك سمعة الدولة وقوانينها، مبينة انه في حال وجدت اي ارصدة اسهم او مساهمات في صناديق او محافظ سيشملها التحفظ والوقف ومنع التصرف فيها.