«تجارة ونقل الغرفة» تبحث أثر فيروس كورونا على المواد الغذائية

نشر في 29-07-2020
آخر تحديث 29-07-2020 | 00:02
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تناول اجتماع لجنة التجارة والنقل بالغرفة بحث الصعوبات التى واجهت قطاع المواد الغذائية من حيث عدم كفاية المناطق التخزينية لاستيعاب الكميات التي تم استيرادها كمخزون استراتيجي لمواجهة زيادة الطلب المطردة على السلع والمواد الغذائية.
عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عـن مجلـس إدارة غرفة تجارة وصناعـة الكويت اجتماعها الخامس لعام 2020 برئاسة خالد الخالد، أمس الأول، لبحث المعوقات التي واجهت قطاع المواد الغذائية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، بحضور سالم الرشيدي الوكيل المساعد لقطاع شؤون التعاون، ومحمد العنزي الوكيل المساعد لشؤون الفنية والتنمية التجارة، والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية.

وتناول الاجتماع بحث الصعوبات التى واجهت قطاع المواد الغذائية من حيث عدم كفاية المناطق التخزينية لاستيعاب الكميات التي تم استيرادها كمخزون استراتيجي لمواجهة زيادة الطلب المطردة على السلع والمواد الغذائية في بداية الأزمة، إضافة إلى طول الدورة المستندية في إجراءات الفسح على البضائع والتي أدت الى تحمل الشركات المستوردة مصاريف إضافية جراء عملية الإفراج عن البضائع.

وأكد العنزي، أن وزارة التجارة والصناعة سخرت إمكاناتها المتاحة لتوفير القدر الأكبر من المخازن لتلك السلع، كما تحملت جزءاً من تكاليف الشحن، في حين تعكف الوزارة حالياً على النظر في طلبات الشركات التي تقدمت بالمعوقات التي واجهتها أثناء عمليات الاستيراد ومحاولة الوصول إلى نتائج مرضية لكل الأطراف.

وأفاد بتشديد اللجنة على أهمية تكثيف الجهود بين الجهات المعنية مثل وزارتي التجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية، باعتبارها تشرف على منافذ البيع، والعمل على تعزيز المنافسة الكاملة في أسواق التجزئة، ما سيكون له أثر مباشر على توفيرها بأسعار تنافسية للمستهلك، وقد أكد ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية الرشيدي على أن هناك تنسيقاً مع اتحاد الجمعيات حول ذلك الموضوع للوصول إلى أفضل السبل التي تعزز التعاون بين الجمعيات والموردين.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة أهمية التواصل مع الجهات المعنية بالسماح للشركات باستخراج سمات الدخول الخاصة بالزيارات التجارية مع إعادة فتح المطارات والمنافذ الحدوية في بداية أغسطس، كما أشارت اللجنة إلى ضرورة ايجاد آلية مناسبة تمكن المصانع الكويتية من تصدير بضائعها إلى دول مجلس التعاون عبر المنافذ البرية بتكاليف تتناسب مع طبيعة السلع.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الخالد عن الشكر إلى الحضور على تجاوبهم وتعاونهم البنّاء مع ما تم طرحه خلال هذا اللقاء، وإلى وزارتي التجارة والصناعة والشؤون والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية على تلبيتهم الدعوة وتعاونهم البناء في المواضيع الاقتصادية المختلفة.

back to top