كشف النائب عبدالله الرومي ان "حفظ قضية الصندوق السيادي الماليزي قبل عامين لعدم تشكيلها جريمة والعودة من جديد الى تداولها في النيابة واعتبارها جريمة امر لا يمكن السكوت عنه"، مشيرا الى تقديم طلب مناقشة القضية مع الحكومة في جلسة مجلس الامة المقبلة بشأن مبررات ودواعي حفظ قضية الصندوق السيادي الماليزي قبل سنتين.

وفي وقت أعرب الرومي عن شكره للعمل "الطيب لصحافتنا المحلية خصوصا في قضية الصندوق السيادي" تساءل في تصريح إلى الصحافيين عن سبب حفظ القضية قبل سنتين بحجة عدم وجود جريمة، رغم أن النيابة تحقق فيها خلال هذه الأيام.

Ad

وأضاف ان "هذا الحفظ دليل تراخي الأجهزة الحكومية في التصدي لقضايا الفساد، وإذا كنا نثمن تحرك الحكومة الجاد اليوم لكن أيضا حفظ القضية في السابق يجب عدم السكوت عنه ويقتضي من المجلس التصدي له، ويجب على الحكومة أن تبين سبب الحفظ حينها حتى نبيّض صفحة الكويت ونحفظ سمعتها ويكون التعامل مع قضايا الفساد بمسطرة واحدة".

وقال الرومي ان "الحكومة مطالبة بان تكشف لمجلس الامة من قام بحفظ قضية الصندوق السيادي ودواعي ذلك كي لا تتم الاساءة للكويت وسمعتها، وسنتقدم بطلب مناقشة هذه القضية في الجلسة القادمة لتقدم الحكومة اسباب حفظها القضية".
فهد التركي الكويت مجلس الأمة