بدر الملا يطالب بإنشاء لجنة برلمانية دائمة لمتابعة قضايا النفط

طالب النائب د. بدر الملا باستحداث لجنة دائمة في مجلس الأمة لمتابعة أعمال القطاع النفطي ومعالجة إخفاقاته، مؤكدا ضرورة ان يبقى هذا القطاع بمنأى عن إخفاقات الإدارة وأن تستمر المتابعة مع الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات مؤسسة البترول.

وأبدى الملا في تصريح صحفي بمجلس الأمة استغرابه لما أسماه بالمغالطات التي وردت في البيان الصادر عن مؤسسة البترول تعليقا على تقرير اللجنة البرلمانية، معتبراً أن البيان غير موفق ولا يعكس طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا يلبي حرص سمو رئيس مجلس الوزراء على تعاون السلطتين وأيضا على مبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف: وبالتالي فإن ما صدر من لجنة التحقيق يعكس كشف خلل جسيم داخل القطاع النفطي، لافتا الى محاولة بيان مؤسسة البترول التشكيك في أعمال اللجنة لا قيمة لها، وبالنهاية فإن مجلس الأمة يمارس دوره في التحقيق وعلى المعنيين من الجهاز الحكومي تقديم المستندات والحضور والاجابة امام اللجنة.

وبين أن اللجنة فوجئت بشأن ما جاء في البيان حول وجود ردود لدى المؤسسة حول تقرير اللجنة وسوف تقوم المؤسسة بتقديمها الى جهة محايدة، مؤكدا ان مجلس الأمة جهة محايدة ويمثل الشعب الكويتي كما ان اللجنة حازت تزكية المجلس كلجنة تحقيق.

وأشار الملا الى أن من المغالطات الواردة بالبيان ان مصدره يقول إن توصيات اللجنة ستكون محل تطبيق بشروط، وكأن الأمر خيار عندهم، مؤكدا ان التوصيات تذهب الى الحكومة متى ما أوصى البرلمان ويبقى التعاون بين السلطتين بتنفيذ هذه التوصيات أم لا.

وأضاف أن من المغالطات التي ذكرت بالبيان أيضا ان التقرير تضمن %83 من ملاحظات ديوان المحاسبة وكأن الامر يتحدث عن كم من دون ان يراعي الكيف في هذا الأمر، موضحا ان هناك ملاحظات لم تتم تسويتها وان ديوان المحاسبة طبقا للقانون لا يملك الإحالة الى النيابة العامة من تلقاء نفسه.

وأكد أن ديوان المحاسبة هو ذراع رقابية لمجلس الأمة وبالتالي فإن المجلس اطلع على تلك الملاحظات واستمع الى اقوال مسؤولي القطاع النفطي وعلى المستندات المرسلة ووجد ان هناك شبهات بجرائم تمس المال العام.

وقال ان الإحالة الى النيابة العامة ليست تجنيا على المؤسسة بل إن تقاريرها اثبتت أن هناك صرفا يتم من دون وجه حق وإهدارا للمال العام وإخفاء مستندات وتقارير تدينها، فبالتالي الإحالة سليمة نتيجة لفحص مستندات ووفقا لأقوال المعنيين بالقطاع النفطي.