الحميدي السبيعي: استجواب سعود الحربي إذا لم يوظف خريجات الشريعة

اكد النائب الحميدي السبيعي أنه سيتقدم باستجواب إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي في 16 أغسطس المقبل حال عدم صدور إعلانات لتوظيف المواطنات خريجات كلية الشريعة والمعلمين والمعلمات أبناء الكويتيات من غير الكويتيين.

وقال السبيعي في تصريح صحفي بمجلس الأمة إنه تقدم وعدد من النواب باقتراح بشأن تشكيل لجنة لبحث عدم تنفيذ قرارات الخدمة المدنية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بتوظيف أبناء الكويتيات، مبيناً أن هذه هي القضية التي تبناها منذ دخوله مجلس الأمة.

وأضاف أن لجنة شؤون المرأة والأسرة تحقق في هذا الموضوع بصفتها لجنة تحقيق، لافتاً إلى أنها توصلت إلى العديد من الحقائق.

وأوضح أن وزارة التربية ليس لديها أي خطة بخصوص تعيين أبناء الكويتيات، لافتا إلى أنه توجه بسؤال لمسؤولي الوزارة في اجتماع اللجنة الذي عقد في 12 فبراير الماضي بخصوص الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارة.

وأضاف أنه كان الجواب أن الوزارة بحاجة إلى 262 درجة وظيفية من المعلمين والخدمة الاجتماعية والنفسية، إلا أن ديوان الخدمة المدنية يرفض هذا الأمر.

وأكد أن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار كان متواجدا في الاجتماع وتعهد بإصدار قرار يسمح بتعيين أبناء الكويتيات في هذه الوظائف، مشيراً إلى أنه بالفعل صدر القرار خلال أقل من أسبوع في تاريخ 17 فبراير بتوفير 262 درجة وظيفية. وأضاف أنه في ذات الاجتماع سأل عن إعلان منشور بوجود 640 درجة وظيفية للمعلمين، ورد مدير إدارة الموارد البشرية في الوزارة سعود الجويسر بأن هذه الدرجات للسنة الدراسية 2020 2021 وأنها تخص المعلمين فقط وأن الرقم الصحيح هو 770 درجة وظيفية تخص المعلمين غير الكويتيين، مبيناً أن الكويتيين يتم ترشيحهم تلقائيا من ديوان الخدمة المدنية.

وأوضح السبيعي أن هذا الأمر معناه توافر 1032 درجة وظيفية المفترض أن تكون الأولوية فيها لأبناء الكويتيات، مستغربا أنه لم يتم الإعلان عن الحاجة لـ 262 وظيفة سوى أمس رغم قرب الموعد المفترض لبدء العام الدراسي.

وأكد أن الوزارة لم تصدر هذا القرار إلا بعد أن هددتها اللجنة بالصلاحيات التي تمتلكها كلجنة تحقيق، "بل أن الوزارة تنفي الآن وجود 770 درجة وظيفية وتتناسى أن لدى اللجنة مضبطة وتسجيلا بصوت مدير إدارة الموارد البشرية سعود الجويسر يذكر فيه أن التربية بحاجة لهذا الرقم من الدرجات الوظيفية". وأضاف أن لجنة التحقيق لديها من الصلاحيات أن تحيلهم اللجنة إلى النيابة بسبب الإدلاء بمعلومات كاذبة فضلا عن المساءلة السياسية.

وتابع أن الوزارة ليس لديها جدية في تنفيذ هذا القرار رغم أن العام الدراسي سيبدأ بعد شهر واحد، مشيرا إلى أن هناك نقصا في بعض المدارس نتيجة لعدم عودة المعلمين الوافدين من الخارج.

وبين أن اللجنة وجهت الدعوة لوزير التربية والتعليم العالي لحضور اجتماعها أمس لكن الوزير اعتذر في آخر لحظة، مضيفاً أن وكلاء الوزارة لم يحضروا الاجتماع.

ورأى أن السبب في ذلك هو رغبة أركان الوزارة بعدم تشغيل أبناء الكويتيات والعمل على شغل الـ 770 درجة وظيفية بالتعاقدات الخارجة، وهو ما حصل العام الماضي عندما تم جلب أكثر من 300 معلم من الخارج في عز الأزمة.

وبين السبيعي أنه تحدث مع وزير التربية أيضا عن سبب إغلاق باب التوظيف لخريجات كلية الشريعة منذ 5 سنوات، لافتاً إلى أن تبرير الوزير كان بعدم وجود درجات وظيفية.

وأكد أن هذا الكلام غير صحيح بدليل وجود 750 وافدة تشغل هذه الوظائف ويمكن أن يطبق الإحلال فيها، معتبرا أن وزير التربية لا يريد تطبيق الإحلال ولا قرارات مجلس الخدمة ولا قرارات مجلس الخدمة المدنية ولا يريد أن ينصف الناس.