الصين توقف تبادل المطلوبين بين هونغ كونغ و3 دول

علّقت الصين، أمس، العمل باتفاقات تبادل المطلوبين بين هونغ كونغ وكل من كندا وأستراليا والمملكة المتحدة، في إجراء رمزي سبق أن اتخذته الدول الثلاث احتجاجاً على فرض قانون الأمن القومي المثير للجدل على المستعمرة البريطانية السابقة في 30 يونيو الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين: «تلك الأفعال الخاطئة مساس خطير بأسس التعاون القضائي»، موضحاً أن «الصين قررت تعليق كذلك اتفاقات التعاون في مجال العدالة الجنائية».

ودعت عدة دول، على رأسها الولايات المتحدة، الصين إلى العودة عن قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، الذي يثير مخاوف لدى المعارضة الديمقراطية المحلية من تراجع خطير للحريات.

وترى بكين أن هذا القانون سيضمن الاستقرار، ويضع حدا لأعمال التخريب التي ارتكبت خلال التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في 2019، وسيساهم في قمع التيار الناشط من أجل الاستقلال.

ومنذ 1997 تتمتع هونغ كونغ بحكم ذاتي واسع مقارنة مع الصين القارية التي يحكمها الحزب الشيوعي. ويتمتع سكانها بحرية التعبير، وحرية الصحافة، وعدالة مستقلة.

وفي وقت سابق، اتهمت الصين نيوزيلندا بانتهاك القانون الدولي، لتعليقها اتفاقية تسليم المطلوبين مع هونغ كونغ وشددت ضوابط تصدير السلع العسكرية إلى الإقليم.

ووفق وزير الشؤون الخارجية وينستون بيترز، فإن الدافع وراء تلك القرارات هو اعتماد الصين لقانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، للحدّ من مبادئ سيادة القانون، والذي قوض صيغة بلد واحد ونظامين التي تحفظ وضع هونغ كونغ الفريد من نوعه، كما أن ذلك يتعارض مع التزامات الصين تجاه المجتمع الدولي.

وأكد بيترز أن نيوزيلندا لم تعد «تثق» بأن نظام العدالة الجنائية في هونغ كونغ مستقل بما فيه الكفاية عن الصين.

ومع ذلك، وصف متحدث باسم السفارة الصينية في نيوزيلندا، في بيان، هذا القرار بأنه «انتهاك خطير للقانون الدولي والمعايير الرئيسية الحاكمة للعلاقات الدولية»، مضيفا «إنه تدخل صارخ في شؤون الصين. لقد أبدى الجانب الصيني قلقه الشديد ومعارضته الشديدة».

من ناحية أخرى، حددت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام يوم الجمعة كموعد لإعلان قرار تأجيل انتخابات المجلس التشريعي المقررة في سبتمبر.