«شلون نتطمن؟»

أعلم جيداً أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأتمنى صادقا أن يكون من أعنيهم في هذا المقال غير مذنبين فعليا، ليس من أجلهم، بل من أجل أن نطمئن جميعا في الكويت بأن الأمور في نصابها السليم أو في الحد الأدنى من النصاب السليم على الأقل.

فعلى مر السنوات القليلة الماضية برزت قضايا وملفات فساد متعددة في الكويت عولج اليسير جدا منها وبقي الكثير إما عالقا أو أغلق أو حبس بالأدراج.

وفي الكثير من ملفات الفساد هذه نجد عاملا شبه مشترك، وهو أن لوائح المتهمين في قضايا الفساد تتضمن عنصراً أو أكثر من منتسبي وزارة الداخلية، لا منتسبا لوظيفة أو رتبة محدودة فحسب بل من قيادات تلك الوزارة!!

الوزارة الأساسية في حفظ الأمن وضمان الالتزام بالقوانين والخط الأمامي في حماية المجتمع يتهم قياديوها بقضايا فساد، بل يحجز بعضهم وينقلون إلى السجن المركزي على خلفية تلك القضايا.

هذا كله بالنسبة إلى ملفات الفساد التي كشفت إلى الآن، وقد يكون هناك ملفات أخرى ومتورطون أو بالأصح متهمون آخرون من قيادات وزارة الداخلية لم نعرف عنهم إلى الآن، أو لم تطفُ ملفات فسادهم على السطح، وهنا الطامة الكبرى، فكيف لي كمواطن أو مقيم في هذه الأرض أن أضمن سلامتي إن كان المسؤول الأول عن الأمن والقانون في بلدي متهماً في قضايا فساد متنوعة من تزوير وتجارة إقامات وغسل أموال واختلاسات؟

ما الضمانة لي كمواطن أو مقيم إن كانت الشبهات تحوم حول أسماء بعض قيادات هذه الوزارة تحديداً التي أنال حقوقي القانونية والأمنية من خلالها،؟ ومن سيحميني إن تعارضت حقوقي مع مصالحهم؟

المشكلة بل المصيبة أن وزارة الداخلية وطوال السنوات الماضية كانت تعتبر من وزارات السيادة التي لا يتولى زمام إدارتها سوى أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وهو الأمر الذي على ما يبدو أنه انعكس سلبا على هذه الوزارة بدل أن يوفر الاستقرار والانضباط.

لذلك أقول إنني أتمنى أن يكون المتهمون من قيادات الداخلية غير مذنبين لأن إدانتهم بجرائم الفساد تلك ستنعكس على الوطن وأمنه واستقراره.

خارج نطاق التغطية:

عيدكم مبارك وعساكم من عواده.