لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقر مكافأة «كاسكو» وترجئ التمويل الإسلامي

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها امس على الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن مكافأة الخدمة للعاملين في الشركة الكويتية لخدمات الطيران "كاسكو" وصرفها بأثر رجعي، فيما أرجأت التصويت على اقتراح بقانون بإنشاء كيان للتمويل الإسلامي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحين تثبيت الرأي الحكومي في التقرير.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة إنه كان من المفترض أن يتم التصويت امس على الاقتراح المقدم من مجموعة النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بشأن إنشاء كيان إسلامي كبديل عن نظام الاستبدال بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، إلا أن هذا الأمر لم يتم بسبب مخالفة وزير المالية براك الشيتان المادة 47 من اللائحة بعدم تقديمه رأيا واضحا عن الجانب الحكومي حتى يثبت في التقرير.

وبينت أن في الاجتماعات السابقة التي كان وزير المالية يعتذر عن حضورها دائما تم الاستماع إلى آراء ممثلي مؤسسة التأمينات والبنك المركزي وكلاهما رفض هذا المقترح وأفاد بعدم جدوى إنشاء مثل هذا الكيان.

وأكدت أن البنك المركزي قال إن الاقتراح يعطي أسعارا تفضيلية في الأرباح وهو أمر يرفضه البنك، كما أن الاقتراح بقانون يرفض أن يكون تحت مظلة شبكة المعلومات الائتمانية "الساي نت" وإشرافه وهو أمر أيضا يرفضه البنك المركزي حماية للمواطنين ولكي تكون هناك جدوى اقتصادية.

وأضافت "الوزير رفض الإجابة عما إذا كان موافقا على المقترح أم لا ولكنه قال فقط إنه موافق من حيث المبدأ، وطلب من اللجنة إمهاله 45 يوما لإجراء دراسة جدوى بشأن المقترح" .

وقالت إن الوزير ذكر للجنة أنه يريد أن يجري دراسة جدوى على اقتراح سابق من عهد وزير المالية السابق د. نايف الحجرف، مبينة أن الاقتراح المذكور تقدم به الوزير السابق عندما هدده النائب محمد هايف بالاستجواب، وانتهى الأمر بتقديم الاستجواب الذي استقال الوزير بناء عليه.

وأوضحت أن الوزير قال للجنة إنه في حال منحه 45 يوما فإنه ليس مضطرا لأن يقدم الاقتراح كمشروع قانون بل بإمكانه إصداره بقرار بناء على المادة 9 من قانون التأمينات.

وبخصوص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي كاسكو أكدت الهاشم أن وزير المالية اعتذر أكثر من مرة عن حضور اجتماعات سابقة للجنة لمناقشة الموضوع، مشيرة إلى أن الوزير بعث بكتاب رسمي من وزارة المالية يفيد بأن عدد المتقاعدين 264 وكلفة نهاية الخدمة تبلغ 7.164 ملايين دينار.

ونوهت بأن اللجنة وجهت سؤالا للوزير إن كان هؤلاء الموظفون يتبعون قانون العمل في القطاع الأهلي، لأن مثل هذا الأمر يمكن أن يفتح باب المطالبات في القطاع الأهلي ولكن الوزير قال إنه لن يعطي رأيه للجنة في اجتماع اللجنة امس وطلب منحه مهلة للرد.

وأكدت أن اللجنة سبق أن منحت الوزير مهلة مرتين في حين أن الموظفين بانتظار حسم هذا الموضوع، وبالتالي اضطرت اللجنة للتصويت بالموافقة على الموضوع.