اليمن: حكومة مناصفة بين عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي

خطا طرفا النزاع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، عدة خطوات متبادلة باتجاه تنفيذ "اتفاق الرياض" لتقاسم السلطة بينهما، وتوحيد الجهود في مواجهة جماعة "أنصار الله" الحوثية المسيطرة على العاصمة صنعاء، أمس.

وأصدر هادي عدة قرارات محورية في إطار إجراءات تنفيذ "اتفاق الرياض"، منها تكليف رئيس الوزراء الحالي د. معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة، في حين قرر المجلس "الانتقالي الجنوبي" التخلي عن "إعلان الإدارة الذاتية".

وذكرت حكومة الرئيس اليمني، المعترف به دولياً، أن المادة الثانية من قرار تكليف عبدالملك تمحورت حول استمرار الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة، التي يفترض أن تضم ممثلين عن "الانتقالي الجنوبي".

وأضافت أن هادي عين أحمد حامد لملس محافظاً للعاصمة اليمنية المؤقتة، ومحمد أحمد الحامدي مديراً لشرطة محافظة عدن وترقيته إلى رتبة لواء.

في موازاة ذلك، قرر "المجلس الانتقالي" تخليه عن "إعلان الإدارة الذاتية"، الذي أصدره أواخر أبريل الماضي لإدارة العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية، وذلك في إطار خطوات تنفيذ "اتفاق الرياض".

وقال المتحدث الرسمي للمجلس نزار هيثم، في بيان، إن الخطوة تأتي استجابة لجهود قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، بقيادة السعودية، في تنفيذ الاتفاق والتوصل إلى حلول من شأنها معالجة الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية والتنموية.

وأكد حرص المجلس على إنجاح جهود قيادتي السعودية والإمارات لـ"تنفيذ اتفاق الرياض وتحقيق الأمن والاستقرار وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة الميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية، تنمية محافظات الجنوب".

مقترح سعودي

وجاءت قرارات الرئيس اليمني الجديدة وإعلان المجلس الانتقالي بعد ساعات من إعلان مصدر سعودي مسؤول أن المملكة قدمت آلية لتسريع العمل بـ"اتفاق الرياض"، الموقع بين الجانبين في نوفمبر الماضي، تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد، الذي بدأ سريانه في 22 يونيو الماضي، وإعلان المجلس الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن لعدن.

وأوضح المصدر أن الآلية المقترحة تتضمن تكليف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل حكومة كفاءات سياسية، خلال 30 يوما، بالمناصفة بين الشمال والجنوب، وتشمل الوزراء الذين يرشحهم "المجلس الانتقالي"، على أن تباشر الحكومة مهامها من عدن والاستمرار بتنفيذ "اتفاق الرياض" بكل نقاطه ومساراته.

وتضمن الآلية خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عبر "تويتر": "مشاركة القيادات السياسية اليمنية مع المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى التوافق على الآلية المقترحة لتنفيذ اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لإمكانية حل الخلافات اليمنية بالحوار دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية".

ترحيب وتحذير

في غضون ذلك، رحبت عدة عواصم عربية ودولية من بينها القاهرة والمنامة بتسريع المملكة تنفيذ "اتفاق الرياض" ولم شمل فرقاء عدن.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج د. نايف الحجرف بالجهود التي بذلتها السعودية، وأسفرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الجنوبي للآلية التي اقترحتها المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ "اتفاق الرياض"، والالتزام ببدء العمل بها.

وتزامنت التطورات مع تعثر جهود الأمم المتحدة التي تجري محادثات افتراضية بين الأطراف اليمنية المتحاربة للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، وخطوات بناء الثقة لاستئناف مفاوضات السلام التي عقدت في ديسمبر 2018.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أمس الأول، إنه بعد أربعة أشهر من المفاوضات لم يتم الاتفاق على نص نهائي، محذراً من أن الفرصة ليست قائمة للأبد.

وأضاف غريفيث لمجلس الأمن الدولي: "أنا لا أريد اليوم تخفيف الأمور. ثمة خطر حقيقي من أن تنتهي هذه المفاوضات، وأن يدخل اليمن مرحلة جديدة من التصعيد المطول وانتشار "كوفيد-19" خارج السيطرة، والتدهور الاقتصادي الشديد والمروع".