أزمة أميركية - مصرية مرتقبة حول «سو 35»

تترقب الدوائر الرسمية المصرية رد الفعل الأميركي ازاء قرب تسلم مصر للدفعة الأولى من الطائرات المقاتلة الروسية «سوخوي 35» رغم تحذيرات واشنطن من احتمال فرض عقوبات على مصر في حال المضي في تنفيذ الصفقة التي تبلغ قيمتها ملياري دولار تتسلم بموجبها مصر 24 طائرة من هذا الطراز الذي يعد الأفضل تقنيا في الانتاج العسكري الروسي.

ونشرت وسائل الإعلام الروسية صورا للمقاتلات التي ستتسلمها مصر قريبا بعد أن نجح الجانبان المصري والروسي في الحفاظ على سرية الاتفاق بينهما منذ تم ابرام العقد في عام 2018.

وفي نوفمبر الماضي تلقت القاهرة رسالة من وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر يحضان فيها الحكومة المصرية على إلغاء الصفقة ذهبا فيها إلى أن «مصر تخاطر بالتعرض لفرض عقوبات بموجب قانون أميركي يمنع شراء المعدات العسكرية الروسية (...) صفقات الأسلحة الجديدة الكبرى مع روسيا من شأنها – على الأقل – تعقيد صفقات الدفاع الأميركية المستقبلية مع مصر ومساعدتها الأمنية».

كما صرح وزير الخارجية قائلا: «لقد أوضحنا أنه سيتم شراء الأنظمة التي تؤدي إلى عقوبات على النظام. وتلقينا تأكيدات منهم، وهم (المصريون) يفهمون ذلك، وآمل أن يقرروا عدم المضي قدماً في عملية الشراء هذه».

يذكر أن الولايات المتحدة استمرت في موقع المصدر الأول بلا منافس لأسلحة الجيش المصري لمدة أربعين عاماً بعد عقدين من اعتماده على الأسلحة السوفيتية منذ عام 1955 حتى ما بعد حرب أكتوبر سنة 1973.

وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي في لقاء بينهما جرى عام 2018 على تزويد بلاده بمقاتلات طراز «F35، إلا أن الولايات المتحدة لم تف بذلك الالتزام. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن مسؤولين بالإدارة ان مصر قدمت بالفعل طلباً للتعاقد على شراء 20 طائرة من هذا الطراز المتطور إلا أن واشنطن لم تقبل، ما دفع المصريين للتوجه نحو موسكو. وقانون «كاتسا» هو الذي استخدمته ادارة الرئيس ترامب لتجميد صفقات سلاح لتركيا كعقوبة على شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية S400.