وزير المالية براك الشيتان: وافقنا من حيث المبدأ على «الكيان الإسلامي»

أعلن وزير المالية براك الشيتان موافقته المبدئية على الاقتراح بقانون المقدم من عدد من النواب بشان إنشاء كيان مستقل في «التأمينات» يقدم خدمات تمويل إسلامي.

وصرح الشيتان، عقب حضوره اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس لمناقشة الاقتراح، بأنه وافق من حيث المبدأ على ما ورد فيه، مشيراً إلى أن هناك ملاحظات على الصيغة ستُناقش في الاجتماع المقبل للجنة.

ولفت إلى أن مؤسسة التأمينات بدأت من جانبها، وفي خط منفصل، دراسة جدوى لإنشاء شركة مستقلة لتمويل المقاعدين، «ومن خلالها ستتبين الملاحظات التي سنعرضها على اللجنة»، موضحاً أن الاقتراح يتماشى مع القوانين الأخرى التي أقرتها الحكومة لخدمة المتقاعدين، ومنها «الاستبدال» الذي خفض نسبة القسط المستقطع من 14 إلى 6%، وقانون خفض أقساط الـ 7 رواتب من 25 إلى 15%.

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم، في تصريح عقب الاجتماع، إنه كان من المفترض أن يتم التصويت على الاقتراح غير أن ذلك لم يتم بسبب مخالفة الوزير للمادة 47 من اللائحة بعدم تقديمه رأياً واضحاً عن الجانب الحكومي حتى يثبت في التقرير.

وبينت الهاشم أن الاجتماعات السابقة، التي كان الوزير يعتذر عن عدم حضورها، شهدت الاستماع إلى آراء ممثلي المؤسسة والبنك المركزي، وكلاهما رفض المقترح وأفاد بعدم جدوى إنشاء مثل هذا الكيان، مؤكدة أن البنك ذكر أن الاقتراح يعطي أسعاراً تفضيلية في الأرباح، وهو ما يرفضه، وأن الاقتراح يرفض أن يكون تحت مظلة شبكة المعلومات الائتمانية «الساي نت» وإشرافها، وهو ما يرفضه البنك أيضاً حماية للمواطنين وحتى تكون هناك جدوى اقتصادية.

وأضافت أن «الوزير رفض الإجابة عما إذا كان موافقاً على المقترح من عدمه، واكتفى بقوله إنه موافق من حيث المبدأ، وطلب من اللجنة إمهاله 45 يوماً لإجراء دراسة جدوى بشأن الاقتراح»، مبينة أن الشيتان ذكر أنه يريد أن يجري دراسة جدوى على اقتراح من عهد وزير المالية السابق د. نايف الحجرف.

وأوضحت أن الشيتان قال للجنة إنه في حال منحه 45 يوماً فإنه ليس مضطراً لتقديم الاقتراح كمشروع قانون بل بإمكانه إصداره بقرار بناء على المادة 9 من قانون التأمينات، معتبرة أن ما يقوم به الوزير مخالفة دستورية وعمل شخصي يخل بمبدأ التضامن الحكومي؛ لأن الحكومة رافضة للاقتراح.