مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين إلى مستوى يذكّر بالحرب الباردة في القرن الماضي، واتساع رقعة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، شهدت الكويت أمس مواجهة دبلوماسية وتجارية على «تويتر» يين السفارتين الأميركية والصينية.

وبدأت المواجهة مع نشر السفيرة الأميركية في الكويت ألينا رومانوسكي تغريدة حذرت فيها من استخدام أجهزة «هواوي» على مستوى شخصي، وفي شبكات الجيل الخامس 5G أيضاً.

Ad

وكتبت رومانوسكي أن «شركة هواوي ملزمة بموجب القانون بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية، مما يعرض أمن بياناتك وخصوصيتك للخطر»، مضيفة أن «أميركا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وتايوان واليابان حظرت مشاركة هواوي في شبكات الجيل الخامس (5G)، فالأمر لا يستحق المجازفة!».

وألحقت السفيرة تغريدتها بتصريح لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يقول فيه إن «الطلب على التقنيات الآمنة لشبكات الجيل الخامس يزداد».

وبعد ساعات من نشر هذه التغريدة، ردت السفارة الصينية في الكويت على حساب «تويتر» الخاص بها، معتبرة أن اتهامات واشنطن تنبع من قلقها من ريادة الصين في تكنولوجيا «الجيل الخامس»، نافية وجود أي باب خلفي في أجهزة «هواوي» يسمح بالتجسس.

وكتبت السفارة الصينية أن «هواوي شركة تجارية مستقلة تقدم خدمة متميزة في أكثر من ١٠٠ دولة ومنطقة، والخطر الوحيد لهواوي هو تفوقها في ريادة تكنولوجيا الجيل الخامس 5G على أميركا. يمنع التزام هواوي بعدم وجود باب خلفي، من مخاطر سرقة البيانات وخصوصية المسستخدمين عبر برامج التجسس الإلكتروني الأميركي بريسم PRISMs».

وتشن الإدارة الأميركية الحالية حملة شعواء على «هواوي» التي تقول إنها مملوكة أو يسيطر عليها الجيش الصيني، وتتهمتها واشنطن بسرقة أسرار تجارية أميركية، وبالتجسس والتخريب والتأثير السياسي.

وفي منتصف يوليو الجاري، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستمنع أي عمليات لتركيب معدات هواوي لشبكات الجيل الخامس في قرار سيدخل حيز التنفيذ تماماً في يناير المقبل، وسيؤخر طرح بريطانيا لخدمات الجيل الخامس عامين أو ثلاثة أعوام.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ «تطهير» بريطانيا من معدات هواوي تماماً لشبكة الجيل الخامس بحلول 2027.

وأمس، صعدت مجموعة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الجمهوريين الضغط على منصة «تيك توك»، وطالبوا إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقييم احتمالات تدخل تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو المملوك لصينيين في الانتخابات الرئاسية.