الأمم المتحدة: الكويت أظهرت نهجاً مثالياً لمعالجة «تجارة الإقامات»

قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم طارق الشيخ إن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2020 يركز على المسؤولين عن منع ذلك على أرض الواقع، وهؤلاء هم الأشخاص الذين يعملون في قطاعات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية المختلفة، والتي تعنى بتحديد ضحايا الاتجار بالإقامات وتقديم الدعم والمشورة لهم وللمؤسسات الخاصة بإنفاذ القوانين ومؤسسات الأعمال والتوعية بضرورة السعي إلى تحقيق العدالة، وتحدي إفلات المتاجرين من العقاب.

وقال الشيخ، بهذه المناسبة، اليوم، إن دولة الكويت أظهرت نهجاً مثاليا لمعالجة هذه المسائل أخيرا، "وهذا بالضبط ما شهدناه خلال الأشهر القليلة الماضية بتوجيهات من القيادة الحكيمة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، للحكومة المتمكنة بقيادة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.

وأوضح أن الحكومة استخدمت نهجاً حازماً فى التعامل مع من يثبت علية صفة الاتجار بالإقامات من شركات وأيضا كل من يسر لتلك الجريمة من موظفين رسميين أو غير رسميين، مبيناً أن "الحكومة فتحت الباب على مصراعيه في عمل إنساني جليل لكل المخالفين لقانون الإقامة بالمغادرة الطوعية لبلادهم على نفقة حكومة دولة الكويت، وقد وفرت للمتقدمين للعفو مراكز إيواء مجهزة بصورة لائقة للإقامة بها إلى حين السماح بسفرهم إلى دولهم".

وأضاف أن "حكومة دولة الكويت أرست قيماً وأخلاقيات عالية المستوى في مكافحة الاتجار في الاقامات وضمان الالتزام بالمعايير الدولية والالتزام باتفاقيات الأمم المتحدة بدقة وصرامة في تطبيق القانون".

عريقات

من جهتها، قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في دولة الكويت إيمان عريقات إن "المنظمة الدولية للهجرة تعمل بشراكة وثيقة امتدت لأكثر من 25 عاما مع حكومة دولة الكويت لاستكشاف وسائل وطرق معالجة القضايا ذات الصلة والتكيف مع الطرق المختلفة، ومنها الاستجابة اللازمة للأزمة الحالية". وأضافت أنه "مع تفشي جائحة كورونا أصبح ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص ممن وقعوا في أيدي الجناة أكثر عرضة للخطر، إذ يواجهون مخاطر أكبر تهدد حياتهم، الأمر الذي يتطلب من الحكومات تقديم تدخل فوري بالتعاون مع الهيئات المعنية".

ولفتت إلى "اتخاذ الكويت تدابير صارمة لحماية الضحايا المتاجر بهم، ومنع جرائم الاتجار ومحاكمة الجناة منذ المصادقة على القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين".

وبينت أن "المنظمة الدولية للهجرة في دولة الكويت تعمل على نطاق واسع بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والسلك الدبلوماسي لمكافحة الاتجار بالأشخاص".

وأشارت إلى أن "المنظمة قامت خلال السنوات السابقة، بالتعاون مع كل من وزارات الخارجية والداخلية والاعلام، بتنظيم أربع حملات توعوية للجمهور لتسليط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص".