تقارير المحافظ المالية الدورية قوّضت المخالفات والتجاوزات المرتكبة

تُعد المحافظ الاستثمارية عدة تقارير تقدم بشكل دوري إلى هيئة أسواق المال بشأن التدقيق عليها والتأكد من عملها، وفق متطلبات القانون رقم 7 لعام 2020 واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما.

ونجحت عمليات التدقيق وآليات العمل الجديدة في تقويض العمليات غير السليمة، التي كانت تجرى من خلال المحافظ الاستثمارية، والتي كشفت عنها الجزاءات والعقوبات التي تم توقيعها على الشركات خلال الفترة الماضية.

ومن هذه العمليات تضليل الجهات الرقابية بإصدار بيانات أو معلومات مغلوطة، والحصول على قروض مخالفة للنظام الأساسي للشركة، وإهمال وتجاهل بعض التعليمات، التي تصدرها الجهات الرقابية بشأن تنظيم الأعمال، ومغالطات في عمليات تسجيل أسهم، وحالات تعدٍّ على أموال عملاء، فضلاً عن عمليات مجاملات ومحاباة في إتمام بعض الصفقات لمصلحة عملاء، وعمليات تلاعب في عمليات بيع أصول وتواطؤ من مراقبي حسابات، وتعمد في التأخر بالإفصاح عن معلومات من شأنها حصر الاستفادة على جهات محددة أو مطلعين من مجلس إدارة الشركة.

وهناك تقارير مهمة ينبغي على القائمين على إدارة المحافظ الاستثمارية تقديمها بشكل دوري إلى هيئة أسواق المال، وهي تقرير حول المحافظ الاستثمارية التي تم إنشاؤها أو اغلاقها، وتقرير حول المحافظ الاستثمارية لدى الشخص المرخص له، وتقرير حول تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، بالاضافة الى تقرير حول تداولات موظفي وأعضاء مجلس ادارة الشخص المرخص له، فضلا عن تقرير حول تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية الأجانب، وآخر يتناول أسماء الجهاز القائم على ادارة المحافظ الاستثمارية بكل أشكالها للعملاء ومحافظ الشركة، بالاضافة الى تزويد الهيئة بأي تغيير يطرأ على الجهاز القائم والمخول له إدارة المحافظ الاستثمارية.

وباشرت «هيئة الأسواق» منذ فترة دراسة مستفيضة حول أدوات استثمارية مالية بديلة للمحافظ المالية المجمعة، والتي يتم التداول بها في الوقت الحالي في أشكال أخرى غير منظمة، بيد أن هذه الأدوات تحيط بها بعض المخاطر، إذا لم يتم الإسراع في إقرار التشريعات الخاصة بها، ولاسيما أن التعامل ببعض الأدوات مثل السندات والصكوك شهد نشاطا كبيرا خلال الفترة الماضية.

وساهم النظام الآلي للتقارير المطلوبة من مديري المحافظ الاستثمارية عبر البوابة الإلكترونية لهيئة أسواق المال، في إنهاء الدورة المستندية واحكام الرقابة على كل عملياتها في السوق المالي.