الاقتصاد الكويتي ولعبة الليمبو

لمن لا يعرف لعبة (الليمبو... limbo) هي لعبة شهيرة تُلعب عادة على شواطئ البحر الكاريبي، وكثيراً ما شاهدناها بأفلام هوليوود يتنافس خلالها اللاعبون على المرور أسفل عصا أفقية، وفي كل مرة يتم زيادة صعوبتها بإنزال مستوى هذه العصا للأسفل، إلى أن تصل إلى أقرب مسافة من الأرض، ويتساقط اللاعبون واحداً تلو الآخر، إلى أن يظل لاعب واحد فقط فيصبح فائزاً بالمسابقة...

ولكن ما علاقة هذه اللعبة بالاقتصاد الكويتي؟

لقد مرت بالكويت العديد من الأزمات المالية منذ الأزمة المالية في السبعينيات: أزمة المناخ بالثمانينيات- الغزو العراقي للكويت 1990- الأزمة المالية 1998- الأزمات المالية في القرن الواحد والعشرين، وكلما مرت أزمات دون أخذ العبر والدروس منها ووضع خطط متكاملة وبرامج وتشريعات للحفاظ على مكونات الاقتصاد وتنميتها وتحمُّل الوزارات والمؤسسات المعنية داخل الدولة مسؤولية التنفيذ لإتمامها بالشكل الأمثل، فسيستمر تراجع الكويت كما استمر لمدة لا تقل عن 40 سنة في جميع المؤشرات وعلى جميع المستويات والقطاعات، ويزيد من تدني المستوى الاقتصادي کتدني العصا الأفقية في لعبة الليمبو.

ورغم تصنيف هذه الأزمات على أنها أزمات مالية فإنها كان لها التأثير المتراكم على الاقتصاد الكويتي، ونحتاج إلى نظرة ثاقبة خلاف الحلول التجميلية التي انتهجتها الحكومة لمواجهة كل أزمة، فما بالك بجائحة كورونا العاصفة، التي ستخلف آثاراً أکثر قسوة وحدة على كل اقتصادات العالم.

إن الحالة التي يمر بها الاقتصاد العالمي لما حل به جراء جائحة كورونا، والتي مازالت آثارها الاقتصادية في زخمها وفي تزايد مستمر ككرة الثلج، وهي أزمة لم تمر بالمجتمع الدولي من قبل، كونها تعتبر أعتی موجات الانهيار الاقتصادي على الإطلاق، والتي شملت العالم أجمع، وهو ما كان له تأثير بشكل مباشر على الاقتصاد الكويتي، الذي يواجه أقوى وأشد التحديات في السنوات الأخيرة، في ظل عدم وجود رؤية حكومية واضحة، سواء اقتصادياً أو مالياً، مما خلف خللاً واضحاً بالاقتصاد الوطني، خلال العقود الأخيرة، ثم جاءت أزمة «کورونا» لتزيد الطين بلة.

ورغم ما تم الإعلان عنه من خطط ولجان لمعالجة الثغرات، التي تعتري اللوائح والقوانين التي تقوض من النمو الاقتصادي، منذ أكثر من ثلاثة عقود، فإنها لم تسفر عن نتائج ملموسة، خاصة أن تعاطي الحكومة مع قضايا الاقتصاد الوطني دائما ما يكون بحلول متأخرة ومترددة وغير مجدية تخضع لحسابات ومواءمات وضغوط من عدة أطراف تجعل الدولة مجبرة على التعامل مع الأزمات الآنية دون خطط مستقبلية. وبالرغم مما تمتلكه الكويت من خبرات وقدرات بشرية واعدة من شباب وشابات وطنيين قادرين على قيادة وإنجاح المشروعات التنموية، فإن الدولة مازالت تعتمد بشكل أساسي على موظفين حكوميين وأكاديميين مازالوا يتّشحون بعباءة البيروقراطية وغير مؤهلين لإدارة مشروعات تنموية، مما خلف خللاً اقتصادياً مزمناً أجبرنا على التعايش معه.

فنرى الكويت اليوم وقد تردت بنيتها التحتية بشكل كبير وفقدت روح المبادرة والتحدي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بعد أن كانت الكويت في الماضي بالطليعة، وكان لنا أمثلة رائعة من رجالات الكويت من الرعيل الأول، الذي قدم الدفعة الأولى في بداية مسيرة الكويت الحديثة من تنمية معمارية وهندسية ومؤسسية على المستويين المحلي والإقليمي.

وأرى أن من أهم عيوب الاقتصاد الكويتي، وهو اقتصاد استهلاكي بحت، أن اعتماده على المردود النفطي مازال يمثل 85 في المئة من الدخل القومي، ولم نجد محاولات جادة لفتح محاور أخرى واقتناص الفرص المتاحة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية لبناء اقتصاد حقيقي قادر على التصدي لأية أزمات تمر به، رغم أن الكويت في الأساس قبل ظهور النفط كانت تعتمد على التجارة والصيد وبناء السفن. ولعل اعتمادنا على الغطاء النفطي باعتباره الملاذ عند تعقد الأمور الاقتصادية أمر خطير، وهذا في الأساس يعبر عن مدى عدم إدراكنا كدولة لماهية وحجم المشاكل، التي نمرّ بها، خاصة أنه قد أصبح من الصعب التحكم بأسعار النفط، لتكاثر أعداد الدول المنتجة له عالمياً، خلافاً لما يشهده العالم من تقدم تكنولوجي متسارع، وخصوصاً في مجال مصادر الطاقة البديلة المستدامة، وهو ما ينذر بأزمات مستقبلية لهذا القطاع.

إن الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي لاحت للكويت بالعقدين السابقين، وما لديها من شعب واعٍ وقطاع تجاري ومالي ورؤوس أموال كانت كفيلة، لو تم استثمارها، بأن تجعل الكويت في طليعة دول العالم، ولكن للأسف بدلا من ذلك فقد فقدنا ريادتنا الاقتصادية ووزننا السياسي الإقليمي، على كافة المستويات، دون أن نحرك ساكنا، وأكبر دليل أن أصبحت طرقنا ووسائل مواصلاتنا والخدمات اللوجستية مهترئة، وفقدنا فرصا عظيمة للتطور، وهو ما يدعو لضرورة استنفار كل مؤسسات الدولة واستثمار القطاعات الاقتصادية وتفعيل دورها لتصحيح المسار، حتى لا نضطر مستقبلا إلى تحمل الجهود المضنية، والكلفة العالية، فضلا عن الخسائر التي ستحل بنا جراء ضياع الفرص الاستثمارية، وأهمها إضعاف كيان الدولة.

إن تصحيح المسار يتطلب تكاتف وتضحيات جهات الدولة (حكومة- مجلس أمة- البنك المركزي)، فعلى الحكومة أن تفعل إجراءات فورية نذكر منها على سبيل المثال:

• تقديم قروض لها مردود اقتصادي واجتماعي كالقروض الإنشائية للأسر الكويتية.

• إعفاء الأفراد والشركات من أية رسوم بمؤسسات الدولة خلال عام 2020/2021.

• تخفيض البيروقراطية والدورة المستندية، خلال الظروف الحالية، بالهيئات الحكومية.

• تقديم قروض طويلة الأجل للشركات المجدية، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.

• تشجيع القطاعات الاقتصادية ذات الجدوى على النمو بتوفير بنية تحتية ووسائل تمويل ميسرة وأراضٍ واستخدام مؤسسات الدولة بأسعار تشجيعية.

• تقديم تسهيلات للمشاريع تحت التنفيذ عن طريق تقديم دفعات مقدمة بضمان المشروع والتخفيف من الأعباء الإضافية.

• التسريع في إنجاز المشاريع تحت التنفيذ والمتأخرة.

• الإسراع في إنشاء المشروعات التنموية، التي سبق إدراجها بالخطة الحالية لمشاريع الدولة.

• التركيز على المشروعات الصغيرة للشباب ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي، في جوانب عدة، والعمل على تشجيعها بشكل أكثر فاعلية.

على أن تكون بعض هذه الإجراءات مؤقتة لحين تعافي الاقتصاد، بما لا يزيد على ثلاث سنوات. ومن جهة أخرى فإن على البنك المركزى النهوض بدوره الاساسي في تنظيم ودعم القطاع المالي، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد العام والقطاع الخاص المحلي باتخاذ إجراءات فورية، منها:

- شراء سندات وأصول من البنوك، بهدف إعادة بيعها للبنوك لدعم السيولة بالأسواق، خلال فترة التأثر بتداعيات فيروس کورونا وإعطاء القطاع المصرفي دفعات نقدية.

- تخفيض مستوى الضمان بالقطاع المالي والإنشائي والعقاري والصناعي والخدمي.

- تخفيض أسعار الفائدة أسوة بالدول الأخرى، التي اقتربت لديها الفائدة من صفر في المئة (%0).

- تخفيض نسبة المخصصات في القطاع المالي لمدة ثلاث سنوات، مع امكانية تمديدها فترات اخرى، خاصة أن هذه السياسات تم اتخاذها بالأزمات في عدة دول في الأزمة السابقة والحالية.

علما بأن هذه الآليات لا يحتاج البنك المركزي لأية قوانين جديدة لاعتمادها، لأنها تعتبر من دوره وفي صلب صلاحياته، كما أن الهيئات الدولية، ومنها البنك الدولي، طالبت البنوك المركزية بالخروج عن دورها التقليدي بدعم وتنفيذ خطط طارئة، خلال الظروف الحالية، لإنقاذ الاقتصاد العالمي من السقوط الى الهاوية.

أما عن مجلس الأمة، فعليه أن يكون له دور فعال، خلال هذه الظروف غير المسبوقة والطارئة، بأن يساند الحكومة في برنامجها الاقتصادي، وما يجب أن تتخذه من حزمة إجراءات، إذ إن تلاحم مؤسسات الدولة وكياناتها في هذا الظرف ضروري ومحوري، دون أن يتخلى بالطبع عن دوره الرقابي طبقاً للدستور، ولكن بتهميش القضايا محل الخلاف وتوحيد الصف لإنقاذ الاقتصاد الكويتي وحماية المجتمع الكويتي من تداعيات هذه الأزمة.

وسيكون على المجلس أن يكثف جهوده في هذه الفترة بما يضمن اختصار المدة اللازمة لإصدار التشريعات لدعم الدولة في تعاملها مع الأزمة الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، ولا مانع من أن يكون ذلك من خلال لجنة برلمانية مختصة بفترة الجائحة تشكل جسراً ما بين الحكومة والمجلس، لإنجاز الأمور بسرعة أكبر.

ولا ننسى ضرورة الالتفات لما يعانيه متضررو أزمة کورونا والقطاع الخاص (من شركات صغرى ومتوسطة وكبرى) من أزمات وخسائر ضخمة، وهذا يحتاج لدور من الدولة، سواء كان هذا الدور تنظیمياً أو تحفيزياً أو تمویلياً لدعم هذا القطاع على نهج ما تم في أغلب الاقتصادات العالمية المتطورة، أو النامية، التي سارعت بدعم القطاع الخاص منذ بداية الأزمة بمليارات الدولارات لإنقاذ اقتصادها الداخلي، واستمرت في ذلك، وقد تم ذلك بالفعل في عدة دول، فعلى سبيل المثال قامت الولايات المتحدة وكندا بإجراءات فورية لدعم متضرري الأزمة، والقطاع الخاص، وقام الاتحاد الأوروبي بضخ ما يزيد على 750 مليار يورو لذات الغرض، وعلى الجانب الآسيوي هذا ما قامت به دول کأستراليا وماليزيا ونیوزلاندا وتايلاند وهونغ كونغ، وكذلك على المستوى العربي دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والأردن ومصر والمغرب، وهو ما يجب أن ينطبق على القطاع الخاص داخل الكويت، الذي يتطلب التدخل السريع من الحكومة لدعمه في مواجهة هذه الأزمة الطاحنة، خاصة أننا متأخرون جدا في تقديم أية برامج وحلول، فلا مفر من التدخل الحكومي الحتمي لحل الأزمة الاقتصادية، خاصة أن الدولة هي من تمتلك الموارد وتدير 90 في المئة أو يزيد من اقتصاد الدولة، وهذا الاقتصاد أحادي الجانب، لا يعطي الحكومة رفاهية خيار التدخل في ظل سيطرة الدولة على الاقتصاد، ولما نعانيه من حالة اضطرارية.

ولكن التدخل المنتظر يجب أن يكون على مستوى الأزمة، فمثلاً... عندما حلت جائحة کورونا تعاملت الدولة مع الملف الصحي بإسناد المسؤولية الكاملة والقرار لوزير الصحة، وهو ما أدى إلى سرعة اتخاذ القرارات وإتمام إجراءات جدية.

أما الملف الاقتصادي فمازال متأخراً جداً في تطبيق أية قرارات أو برامج للإنقاذ، وذلك لأن هذا الملف تائه بين العديد من مؤسسات الدولة... وكما تقول أمثالنا القديمة: (الطاسة ضایعة).

لذلك، ولأهمية هذا الملف وكونه لا يقل خطورة وتأثيرا عن الملف الصحي فأقترح أن يعامل بالمثل بأن يتولى وزير المالية مسؤولية تفعيل إجراءات سريعة مع توفير كامل الدعم والمساعدة لها من باقي وزارات وهيئات الدولة، خاصة مجلس الأمة، لضمان اتخاذ إجراءات سريعة لانتشال الاقتصاد من هذه الأزمة الطاحنة.

ورغم ثنائنا على إسناد الدولة مسؤولية الأزمة الصحية لمواجهة جائحة کورونا إلى وزير الصحة منفردا حتى تتسم الإجراءات بالسرعة والفاعلية، فإن الحكومة لا نعلم إن كانت قد تناست أم تجاهلت العواقب الاقتصادية والآثار المترتبة على الإجراءات الصحية لمواجهة مرض «کوفید- 19»، التي شلت الاقتصاد في مراحلها الأولى وسببت العديد من الأضرار والخسائر الجسيمة بكيانات اقتصادية وأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وكأن الحكومة تصدر تلك القرارات، وهي في برج عاجي لا تشعر فيه بأنين المتضررين، وكانت ومازالت ذريعتها هي أولوية المواجهة الصحية على أي جوانب أخرى. وإن كنا نتفق معها في ذلك، إلا أن المواجهة الصحية يجب ألا تجعلنا نهمل الشق الاقتصادي، وما قد يحل به من آثار عميقة نتيجة الإغلاق شبه التام لكل الأنشطة الاقتصادية (التجارية والخدمیة).

فهل تم تقدير الخسائر وتبعياتها الاقتصادية والاجتماعية؟... هل الحكومة لديها خطط واضحة لتعويض المتضررين من تلك الإجراءات، سواء كانوا أفرادا أو شركات أو مؤسسات؟

هل لديها خطة لمعالجة الآثار الاقتصادية المترتبة على تلك الأزمة؟

هل سنری وجوها جديدة شابة من ذوي المهارات والخبرات والإنجازات تدير المشروعات التنموية بعيدا عن بيروقراطية وجمود فكر من اعتدنا عليهم من موظفين حكوميين يتقلدون إدارة أكثر من شركة وكيان في آن واحد بلا أدني محاسبة أو انجازات تذكر؟

هل سيكون من حق المواطن الكويتي الاطلاع على أية خطط إن وجدت ونتائج تنفيذها بمنتهي الشفافية؟

إن ما نمر به من أزمات هو فرصة حقيقية لتصحيح الأوضاع، فإما أن نتعلم الدرس ونصحح مسارنا أو نظل على ما نحن عليه، ونكون مستعدين لتلقي الأزمات تباعا، وكأننا ندور في حلقة مفرغة، فما نمر به الآن ليس أزمة مالية فقط، بل أزمة اقتصادية واجتماعية أكثر شمولا، ويجب أن نرفض خلالها الحلول الآنية التجميلية وأن نتحول إلى حلول ومشروعات استراتيجية، ونتمسك في هذه المرحلة بالتحلي بروح العمل والاجتهاد والتضحية من أجل الوطن، وأن يبتعد المسؤولون عن أسلوب النأي بالنفس، وإلا فسنضطر عاماً بعد عام لتقبل العصا الأفقية لاقتصادنا ومستوى معيشتنا، إلى أن نصبح عاجزين عن تقديم أية حلول لا قدر الله... كما هو حال الخاسر في لعبة الليمبو الشاطئية.

تُرى هل آن الأوان لاجتثاث ما أصاب الاقتصاد الكويتي من تشوهات متأصلة مزمنة، قوضت من محاولات التنمية والتطوير السابقة، وبناء قواعد وأسس تمهد لانطلاقة جديدة تضع الاقتصاد الكويتي على الطريق الصحيح لتتبوأ الكويت مكانتها، التي تتناسب مع مقدراتها وإمكاناتها البشرية وبما يستحقه شعبها؟

وأخيراً... ما بقي إلا أن أذكر نفسي وإياكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». فيجب أن نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن وأن نتحمل مسؤوليتنا الجماعية تجاهه، من أجل رفعته وازدهاره لنا ولأجيال قادمة؟